الكونغرس الأمريكي يلوح بتصنيف البوليساريو “منظمة إرهابية” في توقيت حاسم لمفاوضات الصحراء

تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي حراكا تشريعيا للدفع بمشروع قانون يقضي بدراسة تصنيف جبهة البوليساريو “منظمة إرهابية”، في خطوة تتزامن مع تحركات سياسية تقودها واشنطن لإيجاد تسوية نهائية لنزاع الصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب؛ حيث حظيت المبادرة مؤخرا بدعم النائب الجمهوري زاكاري نان، ممثل ولاية آيوا، ليرتفع عدد المؤيدين داخل مجلس النواب إلى ثمانية أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد إعلان النائب بات هاريغان دعمه للمشروع في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يعكس اتساع دائرة الاهتمام بالملف داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.

ولا ينص مشروع القانون بشكل مباشر على إدراج البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكنه يلزم الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم رسمي وفق المعايير القانونية المعتمدة؛ حيث وفي حال اعتماد التصنيف، ستكون هناك تداعيات قانونية وسياسية واسعة، تشمل تجميد الأصول وحظر أي دعم مادي، مع احتمالات امتداد التأثير إلى الأطراف الداعمة للجبهة، وعلى رأسها الجزائر التي تستضيف قيادتها، وهو ما يمنح المبادرة بعدا إقليميا يتجاوز الإطار الثنائي للنزاع.

ويتقاطع التحرك التشريعي مع مسار دبلوماسي تقوده واشنطن لدفع الأطراف نحو تسوية قائمة على الحكم الذاتي، انسجاما مع الموقف الأمريكي الداعم لهذا المقترح، والمستند إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025 الذي دعا إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه؛ كما يأتي في سياق مشاورات سياسية أعقبت لقاءات عقدت يومي 8 و9 فبراير في مدريد، مع ترقب احتضان واشنطن جولات جديدة من النقاش تحت إشراف أمريكي مباشر.

ويرى متابعون أن المسار التشريعي يشكل أداة ضغط موازية للمساعي الدبلوماسية، في إطار مقاربة أمريكية متعددة المستويات تجمع بين الضغط والتحفيز؛ كما يقرأ التلويح بورقة التصنيف كرسالة ردع للأصوات المتشددة داخل البوليساريو الرافضة لأي تسوية، ووسيلة ضغط غير مباشرة على الجزائر لدفعها نحو انخراط أكثر مرونة، في مرحلة توصف بالحاسمة ضمن مسار نزاع دام قرابة خمسة عقود.