قام وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بزيارته الثانية لمدينة سبتة المحتلة خلال 15 يوما، عقب دخول آلاف الأشخاص إلى المدينة إثر ما وصفته تقارير إعلامية إسبانية بغياب المراقبة الحدودية اللازمة من الجانب المغربي، سواء في تلك اللحظة أو قبلها.
وأوضح مارلاسكا أن الجهود منصبة حاليا على تأمين الحدود وضمان أمن جميع سكان سبتة، إلى جانب تطبيق قانون الأجانب وفق معايير الشرعية وحقوق الإنسان.
ورغم إلحاح الصحفيين في استجوابه حول دور المغرب في هذه الأزمة، لم يوجه الوزير الإسباني أي انتقاد لتعامل الرباط مع الملف، مؤكدا: "لدينا علاقة مباشرة ووثيقة مع المغرب. منذ اللحظة الأولى كنت شاهدا على كيفية بناء علاقة قائمة على الثقة والولاء في كل الحالات الطارئة".
ووجه الوزير الإسباني رسالة مباشرة لكل من يفكر في محاولة الدخول بشكل غير نظامي إلى سبتة أو مليلية، خاصة في ظل الدعوات المتداولة ليوم 15 غشت الجاري، قائلا: "لن يبقى أي شخص يحاول الدخول بشكل غير قانوني إلى سبتة أو مليلية، ولن يتم تسوية وضعية أي منهم، إنهم يخاطرون بحياتهم من أجل لا شيء"، مستثنيا فقط الحالات الاستثنائية شديدة الهشاشة وفق القانونين الوطني والدولي.
وكشف مارلاسكا عن تواجد 880 شرطيا وطنيا بسبتة حاليا، بزيادة 270 عنصرا منذ 30 يوليوز، إضافة إلى 714 عنصرا من الحرس المدني بزيادة قاربت 200 عنصر، معلنا وصول وحدة احتياطية جديدة تضم 45 شرطيا إضافيا، وتعزيز فرقة الأجانب والحدود بـ20 عنصرا لتسريع معالجة ملفات طلبات اللجوء وتسهيل إعادة أصحابها إلى المغرب.
وأفاد الوزير بأن نحو 5000 شخص لا يزالون متواجدين بسبتة، وتم تسجيل هوية 1898 قاصرا من بينهم، مشيرا إلى أن مركز الاستقبال المؤقت الجاري تجهيزه بمستودعات الطرايفة (Tarajal) سيسرّع من معالجة الملفات، خصوصا لمن لا يقدمون طلب حماية دولية. وأوضح أنه تم البت في أكثر من 500 ملف حتى الآن، أغلبها بالرفض، مؤكدا أن كل من لا يحق له الإقامة، وهم الأغلبية الساحقة، سيُعاد فورا إلى المغرب، فيما ستُطلب الإحالة القضائية المباشرة لمن ارتكب جرائم بطلب من الوزارة، على أن يخضع من يوجد في وضعية غير قانونية أو مختبئا لإجراءات تحديد الهوية والترحيل فور تحديد مكانه.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.