أصدرت حكومة سبتة المحتلة إنذارا رسميا موجها لجميع المستفيدين من السكن الاجتماعي المدعوم بالمدينة، حذرتهم فيه من العواقب القانونية لاستغلال هذه المساكن كـ"شقق مكتظة" (بيسو باتيرا) تُؤجَّر للأشخاص الذين دخلوا المدينة ضمن موجة الدخول الجماعي الأخيرة.
وجاء هذا الإجراء بعد أن رصدت السلطات المحلية مخالفات مرتبطة بأصحاب عقود كراء أو تملّك مساكن اجتماعية ذات ملكية بلدية، تتعلق باستغلال هذه المساكن، بل وحتى المرائب التابعة لها، لتحقيق مكاسب مالية من آلاف الأشخاص الذين دخلوا المدينة عبر لسان الطرايفة البحري. وتذكّر الحكومة المحلية بأن هذه المساكن الاجتماعية يجب أن تُخصَّص حصرا لسكن المستفيد الرسمي وأسرته المصرح بها بشكل دائم، وأن استغلالها كـ"شقق مكتظة" يخالف هذا الغرض تماما.
وبموجب القانون المعمول به، يُمنع منعا باتا التنازل عن هذه المساكن أو إعارتها أو تأجيرها من الباطن، سواء تعلق الأمر بالسكن نفسه أو غرفه أو المرآب أو المستودع الملحق به، كما يُمنع السماح باستغلالها من طرف أشخاص غير مصرح بهم أو أي استغلال اقتصادي لها. وقد وصلت شكاوى وتحذيرات بهذا الخصوص إلى علم المؤسسة البلدية، التي أصدرت أول إنذار رسمي قبل الشروع في اتخاذ إجراءات فعلية.
وحذّرت الحكومة المحلية من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى فتح مسطرة عقابية، بغرامة مالية قد تصل إلى 6000 أورو، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال ثبت تحقيق مستفيد مالي من هذا الاستغلال. وسيقترن ذلك أيضا بفتح مسطرة لفسخ العقد وفقدان السكن نهائيا، وتنفيذ عملية إخلاء واسترجاع الحيازة، إلى جانب مسؤوليات قانونية أخرى قد تترتب عن ثبوت استعمال المسكن كـ"شقة مكتظة".
وأعلنت الحكومة المحلية عن إطلاق سلسلة من الإجراءات، من بينها تفتيش وتحديد هوية قاطني هذه المساكن والمرافق التابعة لها، مؤكدة أن "أي استعمال غير قانوني يتم رصده سيكون موضوع إجراءات إدارية وقانونية مناسبة، مع الاحترام الكامل للمسطرة وحق الاستماع"، مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف عمليات التفتيش خلال الأيام المقبلة بمرافقة الشرطة المحلية، بهدف رصد أي إخلال بنظام السكن العمومي واكتشاف حالات "الشقق المكتظة".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.