حددت لجنة الخبراء المصرية، المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، بعد أول اجتماع لها، مدة أسبوع لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات، حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.
وقال مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة علي عوض صالح، في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى، إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع، عدا يومي الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صالح، قوله إن "مجلس الشورى خصص الأجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة".
وأضاف إن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات، التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها، وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة"، مؤكداً على "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأي اختلافات قد تطرأ حول أي مادة من المواد التي سيتم تعديلها، سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة".
وأشار إلى أن "لجنة الخبراء ستعد مشروعاً للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وسيكون هناك تكامل بين اللجنتين، إذ أن المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين". نافياً وجود "أي ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أي مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة".
وأصدر الرئيس المصري عدلي منصور قراراً جمهورياً، بتشكيل لجنة تعديل الدستور، التي باشرت عملها الأحد، على أن تنتهي منه خلال 30 يوماً.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.