المواطن..ضحية مشاكل النقل

عبد الصمد لفضالي

على إثر الإضراب الذي خاضه مهنيو النقل الوطني يوم 04 من الشهر الحالي ، وجد المسافرون أنفسهم مجبرين على الإستماتة من أجل البحث عن وسيلة بديلة للسفر بهدف قضاء مآربهم ، خصوصا منهم ذوو الأمراض المزمنة أو المستعصية التي تستوجب الخضوع لحصص استشفائية منتظمة ، خارج قراهم و مدنهم ، مما أضاف كارثة إلى الكوارث التي يعيشها قطاع النقل العمومي ، حيث أن معظم حافلات هذا القطاع ، أضحت منتهية الصلاحية و لا تخضع لأدنى معايير سلامة النقل ، بالإضافة إلى السلوكات اللاأخلاقية لبعض " الكورتية و الكريسونات " اتجاه المسافرين باعتبارهم سلعة تحمل كباقي السلع ، و تخضع للمساومة خصوصا في الأعياد و المناسبات حيث تصل تسعيرة تذكرة السفر في بعض المحطات إلى أكثر من مائة في المائة بدون رقيب و لاحسيب ، و المسافر يكون مجبرا للخضوع لهذه المساومات حينما يجد نفسه بدون مساندة وسط مجموعة من " الشناقة " لا يرون من المسافر إلا ما سيسلبون منه من مال فوق التسعيرة القانونية ، ولحل مشاكل قطاع النقل العمومي التي لا يكون ضحيتها إلا المواطن ، يجب على الوزارة الوصية ، التركيز على نقتطين ، الأولى تتعلق بمراقبة صارمة ضد أي إخلال بمعايير سلامة النقل وبالتسعيرة القانونية لتذكرة السفر التي يجب الإشارة اليها في التذكرة و على الزجاج الأمامي للحافلات ، و النقطة الثانية تتعلق بخلق شركات نقل على غرار الشركات المعروفة باحترامها لمعايير سلامة النقل و جودة الخدمات ، و اعتبار المسافر كإنسان و ليس كسلعة معروضة للحمل و النقل ، أو إنشاء شركة وطنية للنقل تابعة للوزارة الوصية تذر دخلا ماليا عموميا يساهم في حل المشاكل الإجتماعية لمهنيي النقل العمومي ، و تجبر أرباب حافلات النقل و مستغليه الى الدخول لمربع المناسبة النظيفة أو الانسحاب مع " خرداتهم " ، بدل رفع شعار " الربح السريع و تكديس أموال الريع " على حساب السلامة الجسدية و النفسية للمسافر.