هل يصلح العطار ما أفسده الدهر

محمد رواسي

في البداية أقول ان احترام المواطنين واجب قبل أي عمل من طرف كل مسؤول عمومي اما السب والقذف والحماس من أجل إقناعه بما هو شبيه بالسراب فهذا أمر مردود.

بعد قراءة لبنود القانون الإطار للتربية والتعليم وبعيدا عن بنود الخلاف الجوهري. تبقى مجموعة من البنود والفصول عبارة عن حبر على ورق ستغني أرشيفنا ولن ترى النور ولو بعد 2030. منها.

الالتزام بتأهيل المؤسسات العمومية التعليمية في غضون 3سنوات. والسؤال المطروح لماذا لم يتم تأهيلها من قبل وقد خصصت الدولة غلافا ماليا كبيرا في الخطة الاستعجالية السابقة ولربما الخطاب هذه المرة موجه للحكومة النرويج.كيف يعقل ان يصل التعليم الأولي مثلا لكل أبناء المغاربة في غضون.  3.او .6سنوات. 

ومنها التزام الدولة بسد الخصاص في غضون 6سنوات .الخصاص الحاصل والذي نعاني منه إلى غاية اليوم وسيبقى رغم المجهودات التي قام بها السيد حصاد حين كان وزيرا للتعليم. ومن هم في الميدان أدر.ى بمشكلة سد الخصاص. الذي يؤرق الأكاديميات والمديريات من بداية السنه إلى نهايتها. وتسعتين بكل أنواع المعلمين. ودمج الأقسام والاستغناء عن بعضها وتقليص عددها وقص أجنحة الخريطة المدرسية. وتلجا في النهاية إلى الحكمة القائلة. كم حاجة قضيناها بتركها. أتكلم عن استعمالات الزمن خلال السنة أما تعويض أستاذ مريض او متوفى او أستاذة في رخصة ولادة فحدث ولا حرج.

من المضحك ان يحتوي إطارنا على القضاء على الأمية في غضون 6سنوات  ولا أدري هل اختلطت الأمور عن الحديث في القضاء على الأمية مع إلزامية التعليم. أما الأمية في الشباب والكهول والشياب لربما تجاوزت ربع الشعب المغربي.

و أتساءل كيف يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص والجماعات المحلية. الدولة ليست قادرة على استخلاص الضرائب من كل المؤسسات لأسباب واضحة ومعلومة وكيف لمن يتهرب من آداء واجباته الوطنية ويهظم حقوق العمال أن يساهم في ما يعتبره عبئا إضافيا. وكبف لجماعات محلية المساهمة وهي غير قادرة على تعبيد الطرق أمام بناياتها وغير قادرة على جمع النفايات وأحياؤها مظلمة وناقصة التجهيزات.

لست متشائما من هذا القانون وقد مارست المهنة وشاركت في عدة ندوات ولقاءات واطلعت عن قرب عما يجري.. لكن واقعنا بعيدا كل البعد عن أي أصلاح لثلاثة عوامل أساسية.

الأول. العامل المادي. المغرب ينفق حوالي 7 مليار دولار على التعليم حاليا وإذا أراد المنشود  فعليه توفير13مليار دولار وهذا أمر مستحيل إلى غاية 2025 اللهم إذا فتح الله علينا من فضله. والغيب يعلمه الله.

الثاني. العنصر البشري. نحن شعب لدينا شباب يكون في الجامعات والمعاهد متحمسا للنزاهة والدموقراطية وحقوق الإنسان. لكن بمجرد وصوله إلى الوظيفة او مركز القرار او تحمل المسؤولية تجده ينقلب180درجة. ويصبح بقدرة قادر انتهازيا وصوليا مفسدا على العموم. لان الجو السائد هو الاحباط والتذمر واستغلال الفرص. وأتذكر  حديث بعض الأصدقاء قال لي يوما إذا أردنا الإصلاح في بلدنا فما علينا إلا إقالة كل المسؤولين المغاربة وتعويضهم بيابانيين. قلت له سيفسدونهم من خارج الستار.

الثالثة. الجو السياسي الملوث. وتنطع الوزراء والأحزاب وضعف المواطنة وفقدان البوصلة والهوية. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وكل الحكومات المغربيةالمتعاقبة من زمان. تقول بصريح العبارة أن التعليم ليس هدفا لها. وليس من أولوياتها. وأن إصلاحه ليس بيدها ومكلف ماديا وسياسيا ونتائج الإصلاح بعيدة المنال. وبالتالي المكسب السياسي والانتخابي غير متوقع. وهذه من الأسباب  المباشرة في فساد منظومة التعليم ولذلك كل سياسي يحترم نفسه عليه ان يقول أننا ساهمنا في تأخير السكتة القلبية إلى حين تسليم الأمر لمن يمدد المرحلة عسى أن يأتي الله بالفرج. ولو جئنا بمائة قانون سيبقى الحال على ما هو عليه . ولا يمكن لعطار متنقل من حزب لآخر ان يصلح ما أفسده الزمن.