هل من تدخل للحكومة من أجل فض النزاع القائم بين وكلاء التامين ومقاولات التامين منذ حوالي سنة؟

14/10/2019 17:04:00

عبد العزيز الإدريسي

الواقع أن قطاع التأمين يعتبر قطاعا حيويا وذا قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وهو يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بحيث يذر على الخزينة العامة الملايير من الدراهم، ويشغل العدد الهائل من اليد العاملة تقدر بالآلاف، وهو أيضا يحرك حسابات الابناك التجارية والغير التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الرواج التجاري ويدعم شركات القروض الصغرى ويساهم في الادخار وتحريك السيولة في قطاع التامين.

 

وبالإضافة إلى منافعه الاقتصادية فهو يلعب دورا هاما لا يقل فعالية في المجال الاجتماعي غير أن هناك دائما توجد نزاعات قائمة بين مقاولات التأمين ووكلاء التأمين، والوسطاء وحتى الشركاء "المؤمن لهم".

 

ومع الأسف، فالمنازعات التي تحدث بين الشركاء لاتحل بواسطة الإدارة الوصية التي أنشأت لهذا الغرض تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، مما يتسبب في تعطيل مصالح المؤمن لهم، وقد يضيعون في حقوقهم كما حدث عندما اتخذ قرار بتصفية خمس شركات تأمين وهم إلى الآن لم يتم إغلاق ملفاتهم، لأن المصفي غير مؤهل لاتخاذ التدابير اللازمة والقانونية لتسريع وتيرة التنفيذ وتجده يتماطل إما بغية انتقام من الوكيل أو المؤمن لهم الذين لا يريدون مسايرته الغير العادلة ولا حتى إنسانية من خلال بُعد أخلاقي، وهناك أمثلة كثيرة عمرت لأكثر من 20 سنة بسبب المساطر القضائية أو بسبب امتناع المصفي عن تنفيذ الأحكام القضائية والنزاعات المثارة بين مقاولات التامين ووكلاء التأمين قد تكون بسيطة، لكنها تتعقد مع مرور الوقت بحيث تنتج عنها أضرار مالية للطرفين.

 

المطلوب اليوم بلورة نصوص قانونية حمائية تفاديا للاعطاب المشار إليها أعلاه، وذلك بإعادة النظر في القانون رقم 99/17 وتفعيل بعض المواد منه وهي رقم: 120-128-265-279 مع إدخال تعديلات عليها، وجعلها حازمة أكثر، وذلك لردع جشع وطغيان بعض مقاولات التامين ضد الوكلاء بحيث هناك مجموعة من الملاحظات التي من أسبابها خلق سوء الفهم بين مقاولة التامين ووكلاء التامين.

 

الملاحظة الأولى:

 

مقاولة التأمين تتحكم في مصير الوكيل وهي تجعل رأسه تحت أقدامها لأن القانون المنظم يحميها دون الوكيل، وقد تتعسف على هذا الأخير لأنه لا يستطيع العمل إلا مع الشركة الموكلة له، الواحدة، إن هو وقع في قبضتها إما من باب الثقة أو التحايل. وهذه العراقيل التي تنهجها بعض المقاولات ضد الوكيل عندما تمتنع عن إمداد الوكالة بالمطبوعات وأساسا ذات القيمة المتعلقة بتأمين العربات ذات الطابع الإجباري، تأمين العربات ذات المحرك، الأمر الذي من شأنه يتسبب في أضرار للوكيل و إلى جانبه المؤمن لهم، المادة (120) من القانون رقم 99/17 المدونة الجديدة للتأمينات، حيث في كثير من الاحيان تمتنع مقاولة التامين عن إمداد الوكالة التي لها معها نزاع و أن هذه المقاولة هي المخطئة سواء عند تجديد التامين لبعض المؤمن لهم الاكتتاب مما يضع الوكيل في ورطة مع المؤمن لهم وكانه يمتنع عن تجديد أو اكتتاب التامين.

 

الهيئة العليا لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: فهي مهيكلة بانتظام من أطر ذات كفاءة، وهم يبذلون مجهودات جبارة من أجل الإصلاح لكنهم يواجهون صعوبات من لدن بعض مقاولات التأمين، وبالتالي لا

 

يجدون أمامهم إلا الوكلاء الذين يتقاسمون معهم هذه العراقيل ويساعدونهم بانضباطهم في الإخضاع للتدابير القانونية التي تهم القطاع لأن الوكلاء يعملون جاهدين من أجل المحافظة على سمعة القطاع وإن تضرروا، وها هم اليوم ومنذ حوالي سنة وهم يحتجون ويقومون بوقفات احتجاجية غير أنهم لم يجدوا آذانا صاغية يمكن أن تحد من هذه الاضطرابات والنزاعات القائمة بين مقاولات التامين والوكلاء وهناك من أصحاب مقاولات التامين من يعتبرون أنفسهم فوق القانون.

 

الملاحظة الثانية:

 

الهيئة العليا كما سبق ذكره تعمل من أجل تلميع صورة القطاع الذي يشغل حوالي 60 000 يد عاملة والتي تعيل عوائلهم التي قد تتجاوز 240 000 فرد.

 

وإذا لم يتدخل السيد رئيس الحكومة وإلى جانبه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لفض هذا النزاع في اقرب الآجال، فإن الوضع قد يتفاقم وتنتج عنه لا قدر الله عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، قد تلحق أضرارها حتى الأبناك التجارية والمؤمن لهم الذين لا دخل لهم في الموضوع.

 

التدخل بسيط والحل سهل إن توفرت الإرادة، "التنازل من الطرفين مقاولة التامين ووكلاء التامين".

 

المساوئ:

 

إذا لم يعجل بإيجاد حل ناجع لهذا النزاع المفتعل بين مقاولة التامين ووكلاء التامين، فالأمر سيكون سيء جدا، وفي المقدمة تسريح عدد هام من العاملين في القطاع من وكلاء وسماسرة وناشطون، فضلا عن ركود الاقتصاد والرواج البنكي والتجاري والسيولة، مما يتولد معه أزمة ونحن في غنى عنها.

 

الملاحظة الثالثة:

 

غياب الخبراء القضائيون المحاسبون المختصون في ميدان التأمين إلا عدد قليل أعتقد لا يتعدى خمسة أو ستة كلهم في الدار البيضاء حيث توجد شركات التأمين.

 

 

والخبير في ميدان التأمين يلزم أن لا تقل مدة عمله في القطاع عن 25 سنة كوكيل تأمين، ولتسهيل المسطرة الحسابية، الإدارة الوصية هي التي تعين الخبير بقرار إداري، يتفق عليه الأطراف، واعتقد أنه بهذه الصيغة يمكن تقليص مساحة الوقت، وإذا استعصى الأمر القرار للمحكمة الموقرة وبالتالي يمكن أن يقع التوازن بين مقاولة التامين ووكيل أو سمسار التأمين ثم تتفادى المشاكل مع العلم أنه وفق ما يروج أنه حوالي 2000 ملف لوكلاء التامين أمام المحاكم سواء التجارية والجزرية منها، رفعتها مقاولات التامين تعسفا، ومنها من رفعها الوكيل ضد المقاولة الموكلة طالبا إنصافه من لدن القضاء.

• آخر الأخبار

• المواضيع الأكثر مشاهدة