تـطـبـيـق الـقـانـون حــســب الــزمــن
دغوغي عمر
تطبيق القانون من حيث الزمان: يعني أنّه بمُجرَّد بدء سريان قاعدة قانونيّة جديدة مكان قاعدة قانونيّة أخرى، فإنّ أحكام القانون الجديد تصبح سارية من يوم نفوذها، ويتمّ توقُّف تطبيق حظة إلغائه، وبذلك يظهر كلٌّ من القانون القديم، والقانون الجديد القانون القديم ابتداءً من لبشكل مُستقِلٍّ عن الآخر؛ فكلٌّ منهما قد تكوّنَ في ظلِّ مراكز، ووقائع قانونيّة مُحدَّدة، وقد يُؤدّي تطبيقها إلى تشكُّل تنازُع حادّ بين القانونَين، ولتوضيح ذلك، نورد الأمثلة الآتية:
ا وصيّة تتضمَّن نصف تَرِكَته في الوقت الذي أتاح له القانون ذلك، ثمّ صدر إذا كتب شخص مقانون جديد قبل وفاته ينصُّ على أنّ الوصيّة لا يجب أن تتجاوز ثُلث التَّرِكة، فإنّه بعد وفاة الشخص ستظهر التساؤلات عمّا إذا كان للورثة الحقُّ في تنفيذ الوصيّة ضمن حدود ثُلث أنّ المُوصى له يحقُّ له أن يُطالِب بحقّه في نصف التَّرِكة؟. التَّرِكة؟ أم
إذا وضعَ شخص ما يده على عقار، أو مال مملوك للغير لمدّة عشر سنوات؛ بهدف تملُّكه، سنة من بدء التقادُم، ثمّ صدر قانون جديد 15وأتاح له القانون حينها بأن يتملَّك العقار بعد سنة)؟ أم القانون 15، فإنّ التساؤل هنا، هل يُطبَّق القانون القديم (سنة 20يُمدِّد الفترة إلى سنة)؟. 20الجديد (
إذا تزوَّج شخص ما تحت ظلّ قانون يُتيحُ له تطليق زوجته بمَحض إرادته المُنفرِدة، ثمّ صدر قانون جديد (قَبل طلاق الزوجين) يمنع طلاق الرجل من زوجته إلّا بحُكم شرعيّ من القاضي؛حينها يظهر التساؤل عمّا إذا كان للزوج الحقُّ في أن يُطلِّق زوجته بإرادته المُنفرِدة؟ أم أنّ .الطلاق يجب أن يتمّ بحُكم القاضي؟ إنّ التنازُع الناشئ بسبب القانون القديم المُلغى، والقانون الجديد الذي بدأ تطبيقه، دفعَ الفقهاء التنازُع، ولا بُدَّ لحلِّه من النظر إلى الموضوع من عدّة إلى إيجاد حلول من شَأْنها حلّ هذازوايا، منها: ضرورة استقرار العلاقات القانونيّة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى حماية المصلحة العامّة، واحترام الحقوق المُكتسَبة، وهذه الحلول جميعها ترتكز بشكل أساسيّ على لى التفرقة بين مبدأين من مبادئ تطبيق القانون من حيث النظريّة الحديثة التي تعتمد ع:الزمان، وهما
مبدأ عدم رجعيّة القوانين: أنّ القانون الجديد لا يَسري بأحكامه على الماضي، سواء بشأن اكز القانونيّة؛ فالقانون القوانين العامّة، أو الخاصّة، أو أنّ القضيّة تخصُّ الوقائع، أو المري إلّا على الأحداث الواقعة في المستقبل بعد اتّخاذه، ولا يُوجَد له أَثَر رجعيّ؛ الجديد لا يسر.فنفاذه يُعتبَر الحدّ الفاصل بين نهاية سريان القانون القديم، وبداية سريان القانون الجديد معظم الدول نصتيُعتبَر مبدأ عدم رجعيّة القوانين ذا أهمّية كبيرة من الناحية القانونيّة؛ ولذا على هذا المبدأ ضمن تشريعاتها، ومن الاعتبارات، والمُبرِّرات التي دَعَت إلى ضرورة وجود :هذا النصّ ما يلي اعتبارات قائمة على أساس العدالة: فتطبيق القانون الجديد على ما صدر قَبل نفاذه يُعتبَر نوعاً لأفراد بالخضوع لأحكامه، وقواعده قَبل من الظلم، وعدم العدل؛ فالقانون لا يجب أن يُلزمَ اصدوره، ونفاذه.
اعتبارات قائمة على أساس المنطق: فالقانون يُعتبَر تكليفاً لأفراد المجتمع، سواء كان القانون يحكم أداء عمل مُعيَّن، أو الامتناع عنه؛ فالمنطق يقضي بأنّه من غير المعقول أن بل نفاذه، أو صدور أحكامه، كما أنّه يستحيل العمل يأمر القانون بأداء أعمال في الماضي قَمُقدَّماً بالقوانين التي سيصدرها المُشرِّع، والقاضي بدوره يعود في تطبيق أحكامه إلى قانون نافذ وساري المفعول.
اعتبارات قائمة على أساس عمليّ: فتطبيق القانون بأَثَر رجعيّ يُؤدّي إلى انعدام ثقة الأفراد ، وهذا ما يجعل القانون أداة هدّامة، لا وسيلة لتنظيم حياة الأفراد، وبناء المجتمع، بالقانونكما أنّ تطبيق القانون بأَثَر رجعيّ يُؤدّي إلى إيجاد حالة من الاضطراب في المجتمع بصورة .تَمسُّ استقرار المُعاملات القانونيّة القانون الجديد تنطبقُ أحكامه على آثار مبدأ الأَثَر الفوريّ للقانون الجديد ويُقصَد به: أنّالمراكز القانونيّة، والوقائع التي تحدث بعد نفاذه جميعها، وتكمنُ أهمّية هذا المبدأ في مَنْع تناقُض القانون الذي يسري تطبيقه على المراكز القانونيّة المُتماثِلة، وذات الطبيعة الواحدة؛ مُ هذه المراكز، كما أنّ مبدأ الأَثَر الفوريّ للقانون فهو بذلك يضمن وحدة القانون الذي يحكالجديد يُعتبَر ذا أهمّية للأحكام القانونيّة الجارية، حيث يتمّ تطبيق القانون الجديد على عدّة قضايا حدثت تحت ظلِّه، حتى وإن تمّ النُّطق بالحُكم في شأنها في ظلِّ قانون قديم، كالطلاق، والزواج.
بدأ الأَثَر الفوريّ للقانون الجديد بشكل مُطلَق، بل يُستثنى تطبيقه في حالتَين ولا يُطبَّق م رئيسيَّتين، وهما:
يُسمَح بتطبيق القانون القديم على القضايا المُترتِّبة على آثار المراكز العقديّة التي ظهرت بعد نفاذ القانون الجديد جميعها.
في ظلِّ القانون القديم، وظلَّت قائمة، مُنتِجةً لآثارها، بحيث تُعتبَر المراكز العقديّة التي تكوَّنت إنّه إذا صدر قانون جديد يتضمَّن خَفْض نسبة الفوائد الاتّفاقية، فإنّه لا يُؤثِّر في المراكز
