الحماية الاجتماعية وثقافة أنسنة الإنسان!
منير الحردول
الاشكالية في المغرب اشكالية ثقافية بالأساس.لا يمكن قطعا أن نسير الى الامام،مادامت ثقافة الكلام والوعود الزائفة،هي الأصل. المسؤولية تقتضي المحاسبة،والمحاسة منهجيتها هي ان لا احد عليه ان يكون أو يبقى فوق القانون.الفقر والبطالة يهددان السلم الاجتماعي،واعتبار المال وسيلة لممارسة السلطة ،هو تدمير لقيم المساواة،كما أن ثقافة العرقية أوالقبلية لازالت متأصلة في النفوس حتى في صفوف من يدعون الفكر الحر.العجرفة العرقية واقصاء العرق الاخر لايخدم الا من تميل نفسيته، ويتحجر عقله بوهم الاثنية المقيتة.
ثقاقة التنوير تقتضي ان نتعلم ونعلم الأجيال الصاعدة والآتية كيفية العيش في بيئة الأخوة في هذا الوطن المتنوع الثقافات والأعراق .
فالمعضلات الاجتماعة، خصوصا أزمة البطالة لو كان التفكير بمنطق إنسانية الأخوة، لتم على الاقل خلق منحة أو تقديم تعويضات عنها، وذلك بهدف أنسنة الفكر عند العاطل ودفعه نحو الأمل لكي لايجنح يأسه للانحراف وتهديد الاستقرار بالعنف والسرقة وتهديد المارة وغيرها من السلوكات المهددة لطمأنينة المجتمع.الثقة تبنى وهي شبه مفقودة في واقع غلبت فية ثقافة نفسي نفسي،كأننا في يوم القيامة.
لذا العمل على زرع الثقة هو الاساس في سلامة التنمية.
أما اذا كان الاحتجاج هو الاساس لتحقيق المطالب،فهذا من الأمور الخطير التي قد تحرق الاخضر واليابس،لذا اتمنى ان يستخدم العقل قبل القلب، والأخوة قبل النعرات الاثنية والقبلة او الجهوية.
الوطن للجميع ومن يسعى الى تحقيق المطالب بالسب والشتم فهو واهن،ووعية بالمخاطر لا يستقيم!
العدالة الاجتماعية غائبة، وتحقيقها للجميع يقتضي تغييير ثقافة الريع والاتكالية والقضاء على الرشوة والتوزيع العادل للثروة،وهذا طموح يتقاسمه من له ثقافة الانسانية، وليس القبلية أو الحزبية أو المالية،والتي تساهم في ظلم العقول ،و تسعى لتسمن البطون.
فمثلا، التغطية الصحية التي تدخل في صلب الحماية الاجتماعية قد تؤنسن بجرة قلم!
الدولة و بشراكة فعالة مع القطاع الخاص، وشركات التأمين والأبناك، وشركات الأدوية، ومختبرات التحاليل الدموية.والاتجاه نحو فرض ضريبة تضامنية تدمج في فواتير الكهرباء والماء حسب نسبة الاستهلاك علاوة على الرفع من ااضرائب على الأمور الكمالية والمشربات الغازية والروحية،هذا مع الجلوس فوق الطاولة و العودة للتفاهم على نسبة الاقتطاعات الجديدة من أجور الأجراء حسب رواتبهم ،وإنشاء وكالة لمراقبة الجودة،مع توزيع الشعب حسب الوضعية الاجماعية على المراكز الاستشفائية أو المصحات أو العيادات الخاصة ،كفيل بوضع حد لحالة الخوف واللااطمئنان التي يخشى الكل في الوقوع فيها منها بسبب المرض.
هنا تتحول البطاقة الصحية الناطقة الوحيدة، وبدون دفع مسبق ولا هم يحزنون، أي تغطية صحية كاملة ب0درهم.
مع الصرامة في المراقبة والحكامة المالية.
الأمر يحتاج لمجهود كبير وإرادة سياسية قادرة على مواجة اللوبيات التي تقتات من معاناة المرضى.
ها أنا أقترح من جديد.
أروني أي برلماني اقترح هذا وسأعتذر.
الوطن ليس عاقرا ها نحن نقترح بدون تعويضات ولا سفريات.@
وبالعودة لموضوع البطالة
فخلق ضريبة تضامنية جديدة غير مباشرة تفرض على المؤسسات والأشخاص وترشيد أموال الزكاة والنفقات لصالح خلق تعويض شهري للعاطلين من حملة الشواهد المهنية والتعليمية والأرامل والمعاقين ليس ريعا وإنما بداية أنسنة المجتمع.الطلب ليس مستحيلا بل يحتاج فقط إلى جرأة ومخطط للتنفيذ .
فالبطالة تدفع بصاحبها بالتفكير بفكر الجحيم واليأس المفضي، الى كره نعيم الحياة ،ومن تم التطرف الأسود.
أما في ما يخص التسرع الذي استهدف إصلاح صندوق المقاصة بدون اجراءات مواكبة فهذا عبث يندرج في البوليميك السياسي الضيق.
الذين فكروا وضعوا صندوق المقاصة، هم ثلة ممن لهم حس إنساني يراعي وضعية الأغلبية الساحقة من المقهورين والفقراء والطبقات المتوسطة المثقلة بالديون وإعالة عائلات بأكملها،فكانت النتيجة القدرة الميسرة على الاستهلاك وأمل في الاستمرار وطمأنينة على مستقبل الابناء والأحفاد.
أما وديمقراطيتنا التي لاتصلح لشعب لازال لم يصل بعد لدرجة الوعي.فأفرزت نخبة التحدي من أجل التحدي.فعوض الأصلاح من خلال استرجاح الدعم عن طريق فرض ضرائب جديدة على من لا يستحق الدعم رغم استفادته، فتم ختيار الحل السهل ،المتمثل في حذف الدعم وافقار العامة، وعندما نقول هذا نتهم بالعرقلة فقط، لأننا لن تسمح لأنفسنا بأن نكون قطيعا. وهذا راجع إلى الإيمان العميق برجاحة العقل ورفض تأليه الزعامات الحزبية، التي أصبحت تهرج عوض أن تبرمج وتبدع.
الحماية الاجتماعية تقتضي أنسنة الإنسان، البشر بشر وليس أرقاما يتم التلاعب بها حسب المواسم الانتخابية.
