الـبــنـك الـدولـي ومـســاعـدتـه للـنخـب الـفـاســدة بـبلادنـا

دغوغي عمر

على مدى سنوات حسب قراءاتي ومتابعاتي كنتُ أعتقد بأن سياسات البنك الدولي تعمل لخدمة نا نعلمها جيدا، حيث يقوم البنك الدولي النظام العالمي الجديد استنادا لأساليب كنا نعتقد أيضا أنبإقراض الدول الفقيرة والمتعثرة لأجل التنمية بالفعل، لكنه مع ذلك يفرض على هذه الدول سياساته النقدية والاقتصادية التي تخدم عادة النُظُم الحاكمة بتلك الدول وتكون مجحفة وضد كنا نعتقد هو أن سياسات البنك مصالح شعوب هذه الدول بشكل واضح، كما أننا أقصى ما الدولي غالبا ما تخدم الشركات متعددة الجنسيات. هذه أشهر اعتقاداتنا حول سياسات البنك الدولي تجاه الدول المقترضة، وبينما يصور لنا الأخير بأنه يُقرض تلك البلدان الفقيرة بقصد التنمية، إلا أنه ومن خلال شروط غريبة نجده درجة الأساس لإخضاع وإذلال شعوب هذه البلدان لمصلحة الولايات المتحدة وكأنه يهدف بالالأمريكية ودول أوروبا الغربية وسياساتهما تجاه المنطقة وخاصة سياساتهما تجاه دعم كلا من الأنظمة الدكتاتورية في هذه البلدان ودعم دولة الكيان الصهيوني، هذا ما كان وما زال يخبرنا به واقع الحال. هناك دراسات تقول بأن معدلات البطالة والفقر ومن ثم الجريمة زادت في تلك البلدان التي اعتمدت في تغذية ميزانياتها العمومية على قروض من البنك الدولي، هذا يتفق تماما مع اعتقاد قديم أيضا ما زال سائداً بين شعوب المنطقة العربية، وهو أن على هذه الشعوب أن في الفقر والتخلف والبطالة والجريمة كي تحيى دولة الكيان الصهيوني بأمن تبقى غارقةوسلام دائمين، اليوم بات يصبح هذا الاعتقاد أكثر واقعية خاصة بعد خروج مثل هذه الدراسات إلى العلن مؤخرا.

كما أنه باتت تتكشف حقائق مرعبة حول مؤسسة البنك الدولي الغريبة هذه، تفيد بأن البنك ول من مؤسسة صغيرة إلى قوة عالمية عظمى في مجال المال والإقراض، وأن هذه القوة تحتطورت بشكل سريع وغريب جعلت البنك في النهاية يتحكم في أصغر خيارات شعوب البلدان

المقترضة، ومحاولة محو سيادتها، وتحوَّل البنك في معظم الأحيان لأن يكونَ وصيا على ابة وقحة على نفقاتها العامة وأن يتحكم كذلك بأولويات هذه اقتصادها، وأن يَفرض رقالنفقات، مثل إجبار تلك البلدان على رفع الدعم عن المحروقات والخبز والسلع الأساسية وتعويم العملة وما إلى ذلك من سياسات غريبة ومجحفة بحق الشعوب تهدف بشكل أساسي كما أن البنك بات يتحكم مؤخرا بمسألة تعيين إلى القضاء على القطاع العام في هذه البلدان،الوزراء ورؤساء الحكومات وقوانين الانتخاب والأحزاب ودعم الشواذ وإلى ذلك من أمور قد تبدوا في غاية الغرابة على شعوب المنطقة. لكن الأغرب من هذا كله عزيزي القارئ هو ما تكشَّف مؤخرا حول هذه المؤسسة الغريبة نك الدولي، حين ظهرت للعلن دراسة قام بها ثلاثة من الباحثين أحدهم من المسماة، البالنرويج والثاني من الدانمرك والثالث خبير سابق في البنك الدولي، حيث تركز البحث حول علاقة القروض التي يقدمها البنك الدولي إلى البلدان النامية والفقيرة بحجم التدفقات المصرفية في تلك البلدان. ومن هذه النتائج الغريبة التي خلص إليها البحث أنه كان هناك علاقة طردية بين توقيت تسليم هذه القروض من البنك الدولي لحكومات هذه البلدان وزيادة التحويلات البنكية إلى حسابات مصرفية تَستَخدم ما يسمى بالملذات الآمنة التي غالبا ما تخدم حسابات كبار المسئولين فذين في هذه البلدان، ومن هذه الدول التي توفر تلك الملذات المصرفية الآمنة لأمثال والمنهؤلاء الفاسدين المنفذين هي، سويسرا ولوكسنبورغ، فقد وَجد البحث أن هذه التحويلات تتضاعف لثلاث أو أربع مرات بعد وصول تحويلات قروض البنك الدولي مباشرة إلى حكومات لمتخلفة.البلدان الفقيرة وا هذا يعزز اعتقاداتنا القديمة التي كانت تقول بأن القروض التي تصل من البنك الدولي إلى حكومات هذه الدول ومن ضمنها الدول العربية والتي يرافقها بالضرورة إجراءات تقشفية صعبة، غالبا ما يذهب جُلها إلى حسابات المسئولين والرؤساء والمنفذين والمقربين منهم في المصارف الخارجية التي توفر تلك الملذات الآمنة، بينما ترزح شعوبهم تحت خط الفقر ويكافح معظمها في الحصول على حاجياته الأساسية لكن ودون جدوى مع ذلك.