لم لا تتدخل الحكومة لوضع سقف لقيمة السيارات التي يمكن لرؤساء الجماعات اقتناؤها؟

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

يوما بعد يوم يتأكد للمواطنين بالملموس أن المال العام بالمغرب "سايب" بكل معنى الكلمة ولا رقيب عليه ، إذ في كل مرة يطل علينا رئيس جماعة قروية أو حضرية بسيارة فارهة اشتراها من المال العام ليقضي بها مصالحه الشخصية ويتباهى بها أمام معرفه وأقاربه.

المواطن البسيط تقتطع الضرائب من قوته وقوت عياله لتملأ بها خزائن الدولة والجماعات دون أن يحتج أو يماطل على أمل أن تستعمل تلك الأموال في تحسين ظروف عيشه اليومية، ليجد نفسه في النهاية يمول بذخ ورفاهية رئيس جماعة أو مسؤول يضر ولا ينفع.

الغريب في الأمر هو الصمت المريب لحكومة ادعت أنها جاءت لتحارب الفساد والريع وتطبق سياسة التقشف من أجل إنقاذ البلاد والعباد، فلماذا لا يتحرك بنكيران الذي يرغد ويزبد كلما تعلق الأمر بزيادة للأجراء والموظفين ويصدر مرسوما يمنع فيه على كل مؤسسات الدولة اقتناء سيارات يفوق سعرها 10 أو 15 مليون سنتيم مثلا؟