"الزفزافي" يرد على تصريحات "الرميد" ويصفها بـ"التخربيق"

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

ردا منه على تصريحات، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والتي وصفها بـ"التخاريف"، أكد أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أنه و"بعد اتصال هاتفي من ابنه المعتقل ناصر الزفزافي و اخباره بما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد في مداخلة له يوم 3 فبراير ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر و الحوار المنظمة من طرف المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة و التنمية حيث صرح السيد الوزير أنه إتصل بالسيد المندوب العام لادارة السجون للتقصي عما حدث لناصر يوم السبت 26 يناير، و أكد له المندوب ان هذا الأخير قد ألحق ضررا بنفسه و أن لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان عاينت الوضع و اطلعت على الفيديوهات الموثقة للحظة اضراره بنفسه حسب السيد الرميد و أضاف في نفس المداخلة انه لم يتلق اية شكاية رسمية من اية جهة ، بعد إخباره ابنه ـ يقول المتحدث ـ بهذه المستجدات أكد له ما يلي :

ـأولا : أن اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان أثناء لقائه بها يومه الاثنين 28 يناير صرحت أنه تلك الزيارة هي اول خطوة لها للبحث في النازلة و أعلنت له انها ستبحث مع المسؤولين على ادارة السجن امكانية الاطلاع على الفيديوهات في حالة وجودها ، و بناء عليه أكد لي ناصر الزفزافي عن تشكيكه في صدقية ما صرح به الوزير الذي قال انه باشر الاتصالات في يوم النازلة بينما المصدر الذي استند عليه يباشر التحركات الا يومين بعد حدوثها ، و اعتبر هذا التضارب في الاقوال دليلا على محاولة التغطية على فضيحة الاستهانة بحياة فرد كان مهددا في سلامته البدنية و الصحية و انتهاك للعهود و القوانين الدولية المنظمة لحقوق السجناء .

ـ ثانيا : اعتبر ابني المعتقل ناصر الزفزافي أن ادعاء الوزير انه لم يتلقى اي شكاية هو تصريح فاقد للصدقية إذ أكد لي انه راسل كل من السيد وزير العدل بارسالية رقمها 1762 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30ـ01ـ2019 و الوكيل العام للملك بارسالية رقم 1763 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30 يناير و الديوان الملكي بارسالية تحت رقم 1761 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30 يناير و المندوب العام لادارة السجون بارسالية توصيل رقمها 0003506 بتاريخ تجميع 28ـ01ـ2019 رقم ظرفها 04 ، و أنه يتوفر على توصيلات الارسال للادلاء بها عند الاقتضاء .

ـ ثالثا : اعتبر ناصر الزفزافي مسألة ادعاء السيد المصطفى الرميد الاتصال بالمندوب العام للسجون ضربا من العبث باعتبار ان المندوب العام يعتبر مسؤولا مباشرا عن الحادث لكون الحادثة حدثت داخل مؤسسة يشرف عليها و بالتالي خصما لابني ، فكيف يمكن للخصم ان يدلي بالحيثيات الصحيحة عن حادثة هو مسؤول مباشر عن حدوثها و مشرفا اداريا عن نطاق مؤسسة حدوثها .

ـ رابعا : اعتبار أن اعتماد السيد الوزير على معلومات متضاربة يعتبر انحيازا لجهة و طرف دون اخر لكون ان التقصي عن الحقيقة الكاملة كان يستوجب الانصات له باعتباره الطرف المتضرر ، و إن ادعاء الاستناد على تصريحات تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر خرقا لمهامه كوزير و وصي و رئيس كل القطاعات و المؤسسات المعنية بحقوق الانسان و مشرفا عنها ، و تساءل ابني في هذه الحالة هل السيد الوزير رئيسا عن هذه القطاعات أم مرؤوسا ؟ .

ـ خامسا : يعتبر ناصر الزفزافي ان تضارب بيانات مندوبية السجون و تناقضها و كذا تصريحات المجلس الوطني لحقوق الانسان سببا كافيا لاسقاط صفة الحيادية و الدقة و الصدقية و المهنية وفق ما تنص عليه المساطر المعمول بها و سبب لعدم الأخذ بمنصوصاتها لعدم التحري و الانصات لكافة الاطراف المعنية التي يعتبر ناصر الزفزافي طرفا و معنيا بها ، و جدد تشبثه بالكشف عن الفيديوهات الموثقة لكافة مراحل الحادثة و إخضاع هذه الفيديوهات للخبرة التقنية للتأكد فعلا انها توثق لكل ما جرى على طول 135 دقيقة التي قضاها منتظرا وصول الطبيب لاسعافه و إهماله و الاستهتار بمصيره بعدم نجدته في الحين بل و استفزازه كشكل من اشكال العقاب و العنف النفسي ، و يقول أنه في حالة توفر الفيديوهات حقا يطالب برفع الفيديو الموثق لعملية نقله الى المستشفى على كرسي متحرك في مارس 2018 إثر اصابته اول مرة بأعراض الجلطة و هو في الزنزانة الانفرادية انذاك .

ـ سادسا : تساءل ناصر الزفزافي عن صمت السيد الرميد على طول مدة 15 شهرا التي قضاها في الزنزانة الانفرادية و نهجه للاذان الصماء ، فخرج الآن بخرجة كلها مغالطات يعرف ان المعني بها مسلوب الحرية و حق الرد و هذا يعتبر ضربا في قرينة برائته و تزكية موازية لصوت السلطة الرسمية التي تحاول تذنيبه عبر جهاز القضاء ، و يعتبر ابني ان عدم تحرك الوزير المعني في مسألة عدم الكشف عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الخاص بالتعذيب هو تماهي مع الاطراف التي تحاول اتهامه و مقاضاته بأفعال لم يقترفها .

 سابعا : تشبثه بحقه في الحصول على ملفه الطبي و معرفة حقيقة حالته الصحية و يستنكر عدم متابعة من ثبت افشاؤهم للسر المهني و الطبي و يذكر انه لا يثق في التحقيقات الجارية بعدما عاين بنفسه عدم الكشف و معاقبة من سرب فيديو حاط بكرامته و هو شبه عاري قبل سنة .