التسجيل الإلكتروني للعقود يُشعلها بين هيئات التوثيق وعدد من الإدارات

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

وككل مرة تخرج إداراتنا علينا بقرارات مشمولة بالتنفيذ تحت طائلة تهديد معين، فيما تعلن إدارات أخرى رفضها للقرارات المعنية ولربما عدم علمها بها، ما يجعل المرتفق بين نارين  ولربما نيران متعددة، أمر تكرر هذه السنة مع هيئات التوثيق (موثقون ـ عدول وغيرهم…) والذين غدوا ملزمين بإتمام إجراءات تسجيل العقود التي ينجزونها إلكترونيا، ليفاجؤوا برفض مسؤولي عدد كبير من المصالح والإدارات  لإقرارات التسجيل في شكلها الإلكتروني الجديد مطالبين المعنيين بنماذج منجزة يدويا بدعوى عدم توصلهم بمذكرات بهذا الشأن.

أمر يعرقل عمل المعنيين ومصالح المواطنين والذين يجدون أنفسهم في دوامة ضياع هاته المصالح رغم تسويات وضعياتهم تجاه المديرية العامة للضرائب، ما دفع المهنيين إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وإصدار تعليمات لمختلف القطاعات الوزارية المعنية لتوجيه دوريات للإدارات التابعة لها، من أجل تطبيق البند الأول من الفصل الثامن من قانون المالية 2018.

هذا وشدد أحد العدول لأخبارنا المغربية، أن الأمر يذهب اكثر من ذلك، فإلزامية التسجيل الإلكتروني بالنسبة لهاته الهيئة دخلت حيز التنفيذ بحلول 2019، علما أن هيئة الموثقين شرعت في نفس العملية سنة قبل ذلك، إلا أن المعنيين صادفوا العديد من الصعوبات والتي دفعتهم للإتصال بالمسؤولة الجهوية للضرائب والتي حلت المشكل جزئيا، بإعطاء تعليماتها بتمديد مهلة التعامل بالصيغة القديمة، إلا أن المتحدث شدد على ضرورة برمجة دورات تكوينية لهاته الفئة وطالب أيضا بتبسيط المسطرة الإلكترونية والتي وصفها بالمعقدة والمرهقة ضمانا لانخراط الجميع وحفاظا على مصالح المواطنين، ولكنه لم يخف أن فئة من زملائه العدول شرعوا في إنجاز المسطرة الإلكترونية والتي خولت لهم إتمام إجراءات تسجيل عقود زبنائهم حتى في ظل الإضراب الذي عرفته المديرية في الأيام السابقة.