أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : الرباط
توصل موقع "أخبارنا المغربية" ببيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ترد من خلاله على المعطيات الواردة في المقال الذي نشر بالموقع بتاريخ 25 ماي الجاري والذي يتحدث عن "احتجاز" مدير صحيفة إلكترونية وطنية من طرف الأمن بالعاصمة الرباط.
وفي إطار حق الرد الذي يكفله القانون وتنص عليه أخلاقيات وضوابط المهنة، إليكم النص الكامل للبيان كما توصلنا به في موقع أخبارنا:
بيان حقيقة
إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني "أخبارنا"
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد نشر موقعكم الإخباري بتاريخ 25 ماي الجاري، مقالا تحت عنوان: "احتجاز مدير صحيفة إلكترونية وطنية من طرف الأمن وحقوقيون يدخلون على الخط"، تناول فيه كاتب المقال مزاعم وادعاءات حول تعرض مدير أحد المواقع الإخبارية للاحتجاز من قبل دورية للشرطة بمدينة الرباط في أعقاب تسجيل مخالفة مرورية، وصفها بالوهمية والخيالية، وذلك قبل أن يستعرض اتهامات خطيرة منسوبة لعناصر الشرطة التي تم اتهامها "بالفساد والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص"، بعدما ادعى بأنه تعرض لمحاولة الاغتيال بإيعاز من عناصر الشرطة بسبب نشاطه المهني.
وتنويرا للرأي العام ولقراء جريدتكم، وتصويبا لما جاء في هذا المقال من معطيات غير دقيقة، وتتضمن اتهاما وقذفا في حق موظفين عموميين، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت بالجدية المطلوبة مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، وباشرت بشأنها بحثا شمل مراجعة السجلات والإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الرباط، والذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
• بتاريخ 23 ماي الجاري، باشرت دورية شرطة تابعة لمنطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط إجراءات توقيف سيارة يقودها المعني بالأمر من أجل ارتكابه لمخالفة عدم احترام إجبارية الوقوف بالضوء الأحمر بتقاطع شارع الحسن الثاني والكفاح، حيث رفض هذا الأخير بشكل قاطع تسليم أوراق سيارته لعنصر المرور المحلف المكلف بإنجاز محاضر المخالفات الجزافية التصالحية؛
• وبناء على هذه المعطيات، تم إشعار ضابط الشرطة القضائية العامل بدائرة الشرطة المكلفة بالمداومة، والذي انتقل إلى عين المكان لمباشرة المساطر الضرورية، في وقت استمر فيه المعني بالأمر في رفض تسليم أوراق سيارته لعناصر الشرطة، والتي قررت قطر المركبة إلى مقر المداومة لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في هذه الحالة، حيث رافقهم السائق بمحض إرادته دون أن يتم إخضاعه لأي إجراء يحد من حريته، بعدما عمد إلى التقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية لعملية القطر؛
• وبمقر دائرة الشرطة التي كانت تؤمن الديمومة، أدلى السائق بأوراق ووثائق السيارة، حيث تم تسجيل مخالفة مرورية في حقه تحت عدد 653406749503، فضلا عن إشعار النيابة العامة المختصة بهذه المعطيات، والتي أمرت بموافاتها بتقرير إخباري حول ملابسات الواقعة وخلفياتها وأبعادها القانونية.
أما بخصوص الاتهامات المنسوبة لعناصر الشرطة باستهداف المعني بالأمر، بسبب ما اعتبره "نشاطه المهني"، فإنها تبقى ادعاءات خطيرة منسوبة لموظفين مكلفين بتطبيق القانون، وفيها تعميم غير مقبول، والمديرية العامة للأمن الوطني حريصة على تعميق البحث في هذه المزاعم للتحقق منها وترتيب المسؤوليات من الناحية الإدارية على ضوئها، ومتى ثبت أنها كيدية أو فيها إهانة لموظفي ولاية أمن الرباط فإنها ستحتفظ لهم بالحق في الاحتماء بالقانون والركون إلى القضاء لطلب الإنصاف جراء التهم الخطيرة المنسوبة إليهم.
وإذ توافيكم المديرية العامة للأمن الوطني بهذا التوضيح ، فهي تجدد التأكيد على الطابع الإداري لكافة الإجراءات التي أخضع لها المعني بالأمر بسبب رفضه الإدلاء بأوراق السيارة لعناصر الشرطة المخولة قانونيا تسجيل محضر مخالفة قانون السير والجولان في حقه، دون أن يتم تقييد حريته أو إخضاعه لأي إجراء يمس بالحقوق المكفولة له قانونا.
وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تهيب بكم المديرية العامة للأمن الوطني نشر هذا التصويب في موقعكم الإخباري، علما أن كل جديد في القضية سيتم اطلاع الرأي العام عليه مع مراعاة الشروط والمعايير المحددة قانونا
