أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عمد رؤساء عدد من الجماعات الترابية لإصدار قرارات وصفت ب"الغريبة" في حق موظفين وأطر إدارية، في إخلال تام بالقوانين والمراسيم المؤطرة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للجماعات المحلية، كان آخرها تعيين موظف (مساعد إداري من الدرجة الثالثة)، حارسا ليليا بقرار صادر عن رئيس جماعة ترمكيث بإقليم ورزازات، في 17 من ماي الجاري، وكذا تعيين عمال عرضيين وعمال في الإنعاش الوطني سائقين لسيارات الإسعاف الجماعية ومساعدين طبيين دون تكوين أو تدريب، وذلك مكان أطر إدارية تشغل هذه المهمة منذ سنوات، مع ” كل ما يحمله ذلك من مخاطر على صحة المواطنين المعنيين بحالات الإسعاف”، إلى جانب حالات الحيف والتهميش والتنقيط السلبي والإبعاد عن المهام وتجديد المسؤوليات والمنع من التوقيع التي يتعرض لها موظفون في عدد من الجماعات الأخرى، دونما حديث عن حالات الإعتداء اللفظية والبنية التي طالت كثيرين، وكانت آخر حلقاتها ما تعرض موظف في درجة تقني بجماعة السعيدات بإقليم شيشاوة، حيث عنفه أحد نواب الرئيس، ما استدعى نقله إلى المستعجلات، وأياما قليلة فقط قبل ذاك، تم تسجيل إعتداء آخر تعرضت له مديرة المصالح بجماعة دار الجامع بدائرة أمزميز بإقليم الحوز، من قبل الرئيس الذي منعها مرارا من الدخول إلى مكتبها، ثم غير قفله بعد ذلك، كما وجه لها رسائل يهددها بتوقيفها عن العمل وتوقيف راتبها.
عبد الحكيم لفريجي، رئيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، أرجع ما تتعرض له هذه الفئة من الموظفين، إلى طبيعة العلاقة بين الموظف والمنتخب، التي يشوبها الغموض، والتي ينتصر فيها غالبا الحس الانتخابي/السياسي على حساب الجانب الإداري/المهني.
هذا ووجه ولاة جهات وعمال أقاليم عددا من الاستفسارات إلى رؤساء جماعات على خلفية العديد من القرارات المعيبة، وطالبوهم بتقديم أجوبة وتعليل عدد من قرارات التنقيل وإعادة الانتشار التي خضع لها موظفون في الآونة الأخيرة وشابتها شبهات شطط ومخالفة للقانون.
فهل سيخضع رؤساء الجماعات المعنيون لسلطة العقل والمنطق والمسؤولية قبل سلطة القانون والزجر أم أن الوضع مستمر على ما هو عليه حتى إشعار آخر ولربما رؤساء آخرين؟؟ .
