الرميد يخرج ببلاغ حول تنامي ظاهرة قتل الأطفال ويعلن عن إجراءات جديدة مستعجلة !

المطلوب إعدام كل وحش ادمي اعتدى على طفولة المغرب المطلوب حل كل جمعيات حقوق الإنسان انها سبب خراب البلد

اللقاءات التشاورية لاتسمن ولاتغني من جوع...قتل النفس يستوجب المحاكمة العادلة فإن ثبت أن هناك أدلة قطعية، وأن هناك قصد جرمي وتخطيط مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب وجود سوابق جرمية فإنه قد وجب إصدار الحكم بالإعدام...ماعدا ذلك فإن ظروف التخفيف يمكن الأخذ بها فيما عدا ذلك عندما يكون القتل خطأ، أو عندما لا تكون سوابق، ولايكون هناك تخطيط وإصرار...في هذه الحالات قد يؤخذ بالدية أو العفو...

يجب تنفيد عقوبة الاعدام في المجرمين الذين تبت في حقهم الاغتصاب والقتل العمد هذه المجموعة القليلة جدا والتي تدافع عن عدم تنفيد حكم الاعدام لاتمثل المغاربة وتعمل لاجندات جمعيات اجنبية نحن لسنا احسن من تلك الدول التي تعمل بهذا الحكم

اللقاءات التشاورية لاتسمن ولاتغني من جوع...قتل النفس يستوجب المحاكمة العادلة فإن ثبت أن هناك أدلة قطعية، وأن هناك قصد جرمي وتخطيط مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب وجود سوابق جرمية فإنه قد وجب إصدار الحكم بالإعدام...ماعدا ذلك فإن ظروف التخفيف يمكن الأخذ بها فيما عدا ذلك عندما يكون القتل خطأ، أو عندما لا تكون سوابق، ولايكون هناك تخطيط وإصرار...في هذه الحالات قد يؤخذ بالدية أو العفو...

كلام السياسيين. ....سوف نجتمع. سوف نتشاور ...سوف نفتح تحقيق ......سوف نعمل من أجل التغيير ....سوف ..سوف ....و لكن العيب في المجرمين الذين يختارون أبناء الشعب مثلهم ...و لا يختارون أبناء السياسيين و الأغنياء........و الله ثم و الله لو كان جريمة واحدة ..لاولاد الأغنياء أو أحد السياسيين المرموقين ....لكانو فعلو القصاص في يومها ........ويحكمون بكلام الله........في كل القضايا ......و لكن ماذا أبناء الشعب يتناحرون في بينهم ....فالطبقة العليا في راحة و إغتناء الى جيلهم العاشر......

اول قرار ينبغي اتخاذه تجاه هذه الجرائم هو حل جميع الجمعيات التي تدافع عن المجرمين كيفما كان نوعها وشكلها إضافة إلى إعدام كل من تورط في مثل هذه الجرائم وتخلص المجتمع منهم.

هذا ما يعرف الوزير نتابع ونندد وتستنكر. وجات في وليداتنا الإعدام لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الأطفال ،. حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر

وا سي الرميد وخرج ليها نيشان الاعدام لا شيء غير الاعدام عيينا اعباد الله ما خاصنا سوى نخروجو ونغوتو مكاين لا حق ولا قانون . القانون على المسكين و الدليل عرس اصحاب الملايير مكاين لي قاليهم شي حاجةبل ساعدوهوم لا حول ولا قوة الا بالله.

وماذا عمن ضيع حقوق كاتبته لعدة سنوات وهي محرومة من الضمان الاجتماعي وما خفي اعظم انه الوزير الرميد. انها حريمة لاتغتفر. باقي عندو صنطيحة باقي وزير باز ...وباز ..في الدول الغير المسلمة حين يفتضح امر مسؤول كمجرم بحال الرميد. اما ينتحر وما اكثرهم او على الاقل يسقيل ..وباز باز ماذاسقول امام الله سبحانه وتعالى.....اخبارنا ...

وماذا عن الكاتبة التي لم يتم تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي والتي كانت مستخدمة لدى السيد وزير حقوق الانسان ؟؟؟؟؟

لالالا .لاتغطي الشمس بالغربال. ادا لم تكونوا قادرين على تطبيق حكم الاعدام فالاجدر بكم ان ترحلوا . بلاغ في الفايس هههههههههه

ساسو ساسي ساسا . حكومتنا تتعلم صرف الافعال. سوف ن....سوف نفكر......سوف ندهب للمرحاض . انها بلاء المغاربة في خدا الزمان

يجب اعدام كل شخص اغتصب اوقتل كل طفل يجب اعدامه وتشويه جثته حتى يكن عبرة لكل من سولت له نفسه اغتصاب وانتهاك حرمة الطفولة البريئة التي لاحول لها ولا قوة يجب القضاء على هاته الظاهرة التي مست وابكت كل المغاربة

يجب تطبيق عقوبة الاعدام في حق كل وحش ادمي اغتصب طفلا او طفلة وقام بقتل تلك الطفلة او ذاك الطفل ويعدم الجاني امام الناس ويكون عبرة لكل من سولت له نفسه بفعل ذلك الجرم الشنيع .وفي حالة اغتصاب طفل او طفلة دون القتل تكون العقوبة هي السجن المؤبد مع بتر جهاز الجاني الناسلي ليكون عبرة .

اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق ....

هل هدا الشخص لايزال في منصبه ههههههههه

إذا لم تتم ردود المظالم الى اهلها/ لازم على الدولة تتحمل مسؤوليتها في كل من مات عمدا سواء بالاغتصاب او من من قتل على/ يد قطاع الطرق او الكريساج أو التعرض إلى الظلم او من اصبح على عاهة مستديمة مقعد من طرف عصابات الكريساج /فعلى على الدولة تتحمل تتحمل مسؤوليتها من دفع راتب شهري زاءد دية او تعويظات كبيرة لاهل الضحية وهذا ماهو موجود في دول الغرب....لان المواطن اين ماكان واين ما وجد في بلادنا اصبح غير محمي ويعيش في رعب داءما وحثى في قاع داره . والجرائم لا تعد ولا تحصى وليس فقط تختصرفي اغتصاب الأطفال وقتلهم بل كم من بريء قتل عمدا وترك زوجته أرملة دون معيل فقط تعرض للظلم من طرف عصابات الكريساج وكم من ناس تعرضوا بالرشق بالحجارة في طرق السيار وكم من ضحية سرق عمدا في الأسواق بالقرى.... الكريساج اصبح مورد رزق لهذه الفئة المنحرفة الفاشلة ولازم عقابها حثى ترجع الى رشدها. اذن على الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذه المصاءب.