إعفاء مسؤولَيْنِ بوزارة الصحة يصل لقبة البرلمان

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

وجه فريق برلماني بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لوزير الصحة، السيد خالد أوطالب تعرض فيه لإصدار وزارة هذا الأخير بتاريخ 17 فبراير الجاري، لمقررين يقضيان بإعفاء رئيس قسم الصيدلة ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، من مهامهما دون ذكر الأسباب - يقول السؤال والذي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه - وهو ما يعتبر - حسبه دائما - خرقا واضحا للمرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وخاصة في مادته رقم 12 التي تنص بالحرف على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام. ورغم كون المقررين المذكورين يقول السؤال، لا يحددان تاريخ معين لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين، فقد أمرت السيدة مديرة الأدوية والصيدلة في نفس يوم الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة وصفها أصحاب السؤال بالمهينة وغير الإدارية، ولم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أقدمت على إقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع المسؤولين النقابيين للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مؤازرة زملاءهم، الشيء الذي يعتبر تؤكد رسالة السؤال، مسا صريحا وتضييقا صارخا على حرية ممارسة العمل النقابي الذي تكفله كل المواثيق و المعاهدات الدولية و دستور المملكة.

أصحاب الرسالة ساءلوا السيد وزير الصحة عن الإجراءات التي سيتخذها لإعادة الاعتبار للمسؤولين الذين تم إعفاؤهما دون احترام المقتضيات القانونية، وأيضا لتجويد العلاقات المهنية التي تضررت بسبب الممارسات اللامسؤولة لمديرة الأدوية والصيدلة؟