الرئيسية | أخبار وطنية | تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة يَشرح تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي

تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة يَشرح تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة يَشرح تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي
 

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن 

أصدرت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة تقريرا حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية الخاص بالولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.

وتضمن التقرير نفسه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عددا من المحاور التي تهم المواطن وقدرته الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار؛ ضمنها "تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني المغربي".

وفي هذا السياق، أورد المصدر عينه أن "الاقتصاد المغربي، على غرار باقي الدول والبلدان، تأثر بالأزمات التي اجتاحت العالم خلال السنوات الأخيرة".

وتعد أزمة كوفيد-19، وما خلفته من تداعيات اقتصادية تسببت في ركود عالمي أثر في القدرة الشرائية لعدد من المواطنين في مختلف أصقاع العالم، ضمنهم المغاربة، (تعد) واحدة من الأزمات التي تطرق إليها تقرير لجنة العمل الموضوعاتية المؤقتة.

وبالأرقام؛ يقول التقرير ذاته إن "المغرب سجل خلال سنة 2020 انخفاضا عامل لجل المؤشرات"، مضيفا أن "الحسابات الوطنية لسنة 2020 أظهرت انكماشا بمعدل 6.3 في المائة للاقتصاد الوطني، فضلا عن تسجيل الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5.8 في المائة، وبنسبة 8.6 في المائة للقطاع الفلاحي".

كما انخفض الطلب الداخلي، وفق التقرير المذكور، بـ"نسبة 6 في المائة، والخارجي بنسبة 14.3 في المائة".

التقرير نفسه جاء فيه أن "الاقتصاد المغربي دخل سنة 2021 مرحلة انتعاش قوي، على أمل تحقيق قفزة تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة وضعياتها قبل اندلاع الأزمة الصحية العالمية".

وزادت "مجموعة العمل الموضوعية المؤقتة" أن "الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع سنة 2021 بـ6.6 في المائة، عوض الركود المسجل خلال السنة التي قبلها 2020".

هذا التحسن أعزاه التقرير إلى 'الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021، فضلا عن إقلاع الأنشطة غير الفلاحية، نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية؛ ما مكّن الاقتصاد المغربي من التعافي".

ولم يفوت المصدر عينه الفرصة دون أن يضيف، كذلك، أن "زيادة التحويلات المالية لمغاربة العالم، ثم حملة التلقيح ضد الفيروس التاجي التي تحققت، هما عاملان ساهما، أيضا، في تعافي الاقتصاد الوطني".

التقرير مضى شارحا أن "جهود تحقيق الاستقرار التي قادتها الحكومة سنة 2020 مكّنت من التحكم في معدل التضخم، وإن كان ذلك نتيجة طبيعية، نظرا إلى خفوت النشاط الاقتصادي".

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تتكون من إدريس السنتيسي رئيسا، ولحسن السعدي مقررا، ومصطفى إبراهيم نائبا للمقرر، وكذا كل من النواب عبد اللطيف الزعيم، ومحمد الحافظ، ونور الدين الهروشي، وحنان فطراس، ثم نادية تهامي.

مجموع المشاهدات: 2057 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة