ابتدائية الصويرة تُبرّئ "ناشطًا حقوقيًّا" بعد متابعته بسبب تدوينة!

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أصدرت المحكمة الابتدائية في الصويرة حكما قضائيا يقضي بتبرئة ناشط حقوقي يسمى (ع-س) من جنحة "إهانة هيئات منظمة".

ووفق الحكم، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، فقد نُطق به بتاريخ 2023-01-04، بعد متابعته بسبب "تدوينات على صفحته الشخصية في الفيسبوك".

وحسب ما نشرته "المفكرة القانونية"، فإن "فصول القضية تعود إلى تاريخ 26/12/2022، حينما تم توقيف ناشط حقوقي من طرف المصالح الأمنية، لكونه يشكل موضوع برقية بحث على الصعيد الوطني، من أجل جنحة إهانة هيئات دستورية، على إثر قيامه بمشاركة مجموعة من التدوينات على حسابه الفيسبوكي الحامل لاسمه الشخصي".

المفكرة نفسها أضافت في مقال بعنوان: "الخطاب السياسي الاحتجاجي حرية مضمونة: قرار قضائي بتبرئة إهانة هيئات منظّمة في المغرب"، أنه "في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وبتنسيق مع فرقة الاستعلامات المحلية، تبيّن أن المعني بالأمر عضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وناشط سابق بحركة عشرين فبراير، وعضو سابق بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، وناشط سابق بالتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين".

وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم في محضر قانوني، يضيف المصدر عينه، أكّد أن "الحساب الفيسبوكي الحامل لاسمه الشخصي مع صورة تحمل علم فلسطين وكتابة مفادها لا للتطبيع، هو حسابه الشخصي وقد أنشأه منذ 10 سنوات وهو الحساب الوحيد الذي يتوفر عليه".

كما أوضح المتهم المذكور، حسب المصدر ذاته، أنّه "بالفعل قام بنشر مجموعة من الصور والتّدوينات والكتابات التي تبقى في مضمونها تعاطفا مع معتقلي حراك الريف الذين ينادون بمطالب اجتماعية، وتعبّر أيضا عن موقفه الشخصي من رفض مسألة التطبيع مع إسرائيل، وانتقاده للسياسة الحكومية العبثية".

وبخصوص موقف القضاء من النازلة؛ استطردت المفكرة القانونية أن "المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته من جنحة إهانة هيئة منظمة اعتمادا على عدد من العلل".

وتتجلى هذه العلل في "الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها”، و “حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني”، والفصل 28 من الدستور الذي يقر أنه "للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة".

كما عرضت المفكرة عينها "الفصل 19 الذي ينص على “تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".