أخنوش ينوه بـ "التفاعل الإيجابي" للبرلمان بشأن القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش ‏الاجتماعية والاستراتيجية

نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من ‏أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش ‏الاجتماعية والاستراتيجية".
وعبر رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها في مستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، عن مشاعر الاعتزاز، بنجاح الحكومة والبرلمان معا، "في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي ‏المباشر، والقانون المتعلق بإحداث ‏الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي".
وأضاف "إننا كحكومة، تحلينا بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية".
وأردف أخنوش في معرض كلمته قائلا، إنه وبعد أقل من شهرين على خطاب جلالة الملك، الذي دعا من خلاله إلى ‏توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، "ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي ‏المباشر، وبإحداث ‏الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة ‏بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة ‏الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق ‏بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في إطار حرصنا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية".

على صعيد آخر، زف رئيس الحكومة بشرى للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن حكومته انتهت من إعداد منصة رقمية للمواطنين، المستوفين لشرط عتبة الاستفادة. كما دعاهم للتسجيل في هذه المنصة، من ‏أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر.
وحث أخنوش مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم‏ كما يريده جلالة الملك.
بالموازاة مع الجانب التشريعي، أفاد أخنوش بأن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة ‏بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة ‏الجارية في احترام تام للأجندة الملكية.