أخبارنا المغربية
تسعى العدالة و التنمية إلى فرض رقابة صارمة على المجلس الأعلى للحسابات ، حيث طالب فريقها النيابي بفرض رقابة برلمانية على مهام واختصاصات مجلس ادريس جطو من أجل تقوية الدور، الذي يمكن أن تضطلع به هذه المؤسسة في المساهمة في حماية المال العام، ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية وتقديم المساعدات للبرلمان والحكومة في تقييم وتتبع تنفيذ السياسات العمومية ومراقبة مدى تحقيقها للأهداف المسطرة لها.
و تابعت يومية الصباح في عددها الصادر غدا أن هذا المطالبة بفرض الرقابة على المجلس تطبيقا للمقتضيات الدستورية الجديدة التي خصت المجلس الأعلى للحسابات بعدد من الفصول، ونصت على تغيير إطاره العام بما ينسجم مع أدواره المركزية في مراقبة المالية العمومية، وكذا توسيع اختصاصات المجالس الجهوية ومسطرة الإحالة على وزارة العدل والحريات أو وزارة الداخلية أو الوزارة الوصية في بعض الحالات.
متابعة
