أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
في خطوة ترمي إلى تكريس مبدأ الشفافية داخل المشهد الإعلامي، طالبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالكشف عن اللائحة التفصيلية للمستفيدين من الدعم العمومي المخصص للمقاولات الصحفية ما بين سنتي 2005 و2025. وشددت الجمعية على ضرورة تبيان الانعكاسات الحقيقية لهذا الدعم وتحديد هويات المنتفعين الفعليين منه، بالتزامن مع إعرابها عن الاستنكار الشديد للتصريحات المسيئة التي استهدفت أعضاءها ورئيسها خلال جلسة عامة بمجلس النواب.
وقد جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للجمعية يوم الأربعاء 28 يناير، حيث انصب النقاش على مدارسة الحملات التي تستهدف الهيئة، ومتابعة مستجدات المجلس الوطني للصحافة في ظل قرار المحكمة الدستورية الأخير. وافتُتح اللقاء بلحظة وفاء ترحماً على روحي الراحلين نجيب السالمي وحسناء بوفلجة، قبل أن يستعرض الرئيس مسار الجمعية ومنجزاتها التي ساهمت، حسب قوله، في إنقاذ القطاع من "موت محقق" وتجاوز الأزمات الوجودية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وفي سياق متصل، بسط رئيس الجمعية معالم رؤية مستقبلية متكاملة تهدف إلى هيكلة المقاولة الصحفية لتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد على مواردها الذاتية. ويرتكز هذا المشروع على إصلاح بنيوي يشمل تأهيل الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المادية، إلى جانب مراجعة هياكل المجلس الوطني للصحافة وإيجاد نموذج اقتصادي صامد أمام تحديات الإعلانات والمنصات الرقمية العالمية، مع إيلاء أهمية خاصة لورش إصلاح الصحافة الرياضية والقطع مع مظاهر التسيب والريع بتنسيق مع السلطات المعنية.
بالمقابل، لم يخلُ الاجتماع من التنبيه إلى العراقيل التي تضعها بعض الجهات، حيث أوضح الرئيس أن هناك أطرافاً سخرت إمكانيات مختلفة لإجهاض هذا المسار الإصلاحي عبر تسريبات غير قانونية وتقاطعات مصالح مع فاعلين سياسيين، محولين بذلك ملفاً مهنياً إلى أداة للاستقطاب الانتخابي. وفي هذا الإطار، استهجنت الجمعية النعوت التي صدرت عن رئيس حزب سياسي تحت قبة البرلمان، مؤكدة التزامها بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، بصفتها جزءاً مؤثراً من السلطة الرابعة.
أما بخصوص الشأن القانوني والمؤسساتي، فقد تفاعلت الجمعية مع قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذا القرار، رغم أهميته، قد يؤدي إلى استمرار شلل المجلس وتعطيل قضايا مهنية ملحة، مثل تجديد البطاقات المهنية وأعمال لجان الأخلاقيات، إلى غاية دورة أبريل 2026. ولتجاوز ضبابية تدبير المرحلة السابقة، اقترح رئيس الجمعية إشراك المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق مسار الدعم العمومي منذ عقدين، ضماناً للوضوح التام أمام الرأي العام.
واختُتم اللقاء بإجماع الأعضاء على عدد من القرارات الحاسمة، تصدرها تجديد الثقة في القيادة الحالية والإشادة بتضحياتها في الدفاع عن المهنة. كما جدد المجتمعون رفضهم المطلق للانجرار وراء "السجالات العقيمة" والكلمات النابية التي استهدفتهم، مؤكدين أن الجمعية ستواصل مسارها المهني بعيداً عن الأجندات السياسية الضيقة، مع التركيز على استدامة المقاولة الإعلامية الوطنية وتطوير أدائها.
