أخبارنا المغربية
شكّل تصويت مجلسي النواب والمستشارين الأسبوع الجاري على مشروع القانون رقم 24.29 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، محطة تشريعية بارزة تعكس التزام حكومة عزيز أخنوش بتعزيز منظومة حماية الطفولة، والانتقال بهذا الورش الاجتماعي من منطق تعدد المتدخلين وتشتت الأدوار إلى نموذج مؤسساتي موحّد، أكثر نجاعة وفعالية.
ووفق هذا الإطار القانوني، يعد إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة خطوة حكومية وازنة تروم تجاوز الاختلالات القانونية والتدبيرية التي طبعت هذا المجال لسنوات، عبر إرساء إطار وطني منسجم ينسّق تدخل مختلف الفاعلين، ويضمن حماية فعلية لحقوق الأطفال وصون كرامتهم.
ويأتي هذا الإصلاح انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية، كما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة سنة 2018 بمناسبة إطلاق حملة “مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع”، والتي دعت إلى تقوية نظم الحماية وضمان مستقبل الأطفال، خاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة.
واعتمدت الحكومة في هذا الورش الإصلاحي على تشخيص دقيق كشف عن مجموعة من الإكراهات، من بينها تدني جودة الرعاية، وضعف الإدماج الاجتماعي، وقصور الخدمات الصحية والنفسية داخل عدد من مؤسسات الرعاية، وهو ما استدعى إرساء نظام جديد قائم على مبدأ التخصص، من خلال تصنيف مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب فئات الأطفال واحتياجاتهم، سواء تعلق الأمر بالأطفال في وضعية صعبة، أو في نزاع مع القانون، أو الأطفال المهملين، أو في وضعية إعاقة.
ويمنح الإطار القانوني الجديد للأطفال داخل هذه المراكز حزمة متكاملة من الحقوق والخدمات، تشمل الإيواء اللائق، والرعاية الصحية والنفسية، والتعليم، والتكوين المهني، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والحكامة عبر مجلس إدارة يضم قضاة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، بما يكرّس مقاربة شمولية تجعل من مصلحة الطفل الفضلى محورًا لكل السياسات العمومية في هذا المجال.
