أخبارنا المغربية
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
في تدخل لها الأسبوع المنصرم، بلجنة الفلاحة والشؤون الإقتصادية بمجلس المستشارين، إنتقدت المستشارة البرلمانية خديجة غامري مآل الحوار الإجتماعي حيث قالت: "وأن الحوار الاجتماعي الوطني الذي كان ضعيفا وينقصه الالتزام والجدية من طرف الحكومة، أصبح اليوم شبه منعدم أو شكليا ومغشوشا، ولا أدل على ذلك الدعوة التي بعثت لنا ولباقي النقابات من أجل الحضور لاجتماع تشاوري يوم 4 دجنبر حول قضية ذات أهمية كبرى وهي إصلاح أنظمة التقاعد، والتي تم رفضها بسبب غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها وتماديها في نهج أسلوب النعامة في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين"، كما عرت المتدخلة واقع السلامة الصحية في المغرب: "حول الصحة العمومية البيطرية بالمغرب، واكتشفنا واقعا خطيرا يؤكد أن الصحة الحيوانية مهددة بداء السل والكلب والجذري، كما اكتشفنا أن الأمن الصحي للمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني: اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، منتوجات الحليب والغذاء الحيواني مهدد كذلك مما يؤثر سلبا على صحة المواطنات والمواطنين..."، قبل أن تتعرض لما تعيشه فئة العمال والعاملات الفلاحيين من حيف حيث قالت في هذا الصدد: "إن هذه الفئة من العمال والعاملات يعيشون الحيف والقهر بامتياز في بلد الخيرات، رغم أنهم ينتجونها للشعب المغربي، فبالإضافة إلى ظروف عيشهم سواء الاقتصادية أو الاجتماعية فأن ظروف عملهم لا يمكن أن تصنف بالإنسانية: يضاف إلى الحيف القانوني حياة يصفونها پالحكرة' : النقل مع البهائم في البيكوبات امام مرأى الدرك الذي لا يحرك ساكنا، الأجر الزهيد مقابل ساعات طويلة من العمل في ظروف قاسية، الحرمان من أبسط الحقوق المتضمنة في مدونة الشغل، وحين يحتجون يكون الطرد مصيرهم." لتوجه نيرانها بعد ذلك لمخطط المغرب الأخضر بقولها: "إن هذا مخطط المغرب الأخضر مع الأسف لحد الساعة لم يحقق الأمن الغذائي رغم الملايير التي تم توزيعها فلازلنا نعيش التبعية الغذائية فحسب المعطيات المستقاة من بنك المغرب فإنه يتعين تصدير 4 سنوات من الطماطم لتأدية ثمن استيراد عام واحد من القمح. وفي نفس المجال كيف يمكن تفسير أننا نزرع ما يقارب 5 مليون هكتار من الحبوب ونستورد من الخارج.
وكيف يمكن تفسير أن نسبة تغطية الحاجيات من إنتاج السكر تقلصت من 60% إلى 25% أي أننا أصبحنا نستورد 75% من الخارج.... والأمثلة عديدة، فأين هي مسؤولية مخطط المغرب الأخضر في تحقيق السيادة الغذائية." لتنتقل غامري في النهاية لموضوع مهم يرتبط بتضريب قطاع الفلاحة، وقالت بهذا الصدد: الضريبة الفلاحية التي ستُفرض على الفلاحين الذين يحققون رقم أعمال يتجاوز 35 مليون درهم وذلك بنسبة 17،50 % ابتداء من يناير 2014 أي أقل من نصف الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ( 38 % ) إن هذا الإجراء نعتبره غير عادل خاصة وأن هذا القطاع كان معفيا من الضرائب لمدة حوالي 30 سنة وكنا ننتظر من الحكومة أن تنزِّل في هذا المشروع قرار تضريبه وفق معايير معقولة، لكن للأسف رأينا إجراء ات غير عادلة بتاتا، فمعيار 5 ملايين درهم في رقم المعاملات للتمييز بين الشركات الصغرى والمتوسطة التي ستُعفى من أي ضريبة بشكل دائم ومطلقي يعتبر معيارا غير منطقي، لأن الفلاح الذي رقم معاملاته 5 ملايين درهم هو فلاح كبير بمعيار الفلاحة المغربية، لقد اتت ضغوطات الباطرونا الزراعية اكلها حيث فرضت تمديد إعفائها من الضريبة حتى 2020، والقانون المالي منحها ما تريد وبشكل لم يكن متوقعا ولا منتظرا من هذه الحكومة، إنه ذر الرماد بل ضحك على الذقون..."
