أخبارنا المغربية
سفيان البوعزاوي :اخبارنا المغربية
توصل موقع "اخبارنا " اليوم ,الجمعة بتاريخ 13/12/2013 ببيان من وزارة الاتصال تنفي فيه نفيا قاطعا أخبارا نشرتها جريدة "الأخبار" التي يديرها الصحفي رشيد نيني، بشأن الشبهات التي تحوم حول صرف ذات الوزارة للدعم المخصص للهيئات المهنية والاجتماعية الوطنية، العاملة في قطاع الإعلام والاتصال.
وذكرت الوزارة في ذات البيان أن جريدة "الأخبار" نشرت في عددها رقم 330، الصادر يوم الأربعاء 11 دجنبر 2013، مقالا تحت عنوان "هكذا توزع الحكومة أموال وزارة الاتصال على الجمعيات والهيئات"، تناولت فيه موضوع الدعم الذي تحصل عليه الهيئات المهنية والاجتماعية الوطنية، العاملة في قطاع الإعلام والاتصال، معتبرة أن الوزير "لم يكشف عن طرق صرف هذه المبالغ المخصصة لهذه الهيئات والجمعيات التي تحصل على أموال دافعي الضرائب دون تقديم الحساب".
وإن وزارة الاتصال، إذ تنفي نفيا تاما هذه المزاعم، التي لا تستند على أي أساس، تود أن تؤكد على ما يلي:
- إن الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الاتصال لمختلف الهيئات المهنية، ذات الصلة بمجال اشتغالها، يعتمد على آلية الشراكة، بناء على دورية السيد الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003.
وتخضع هذه الاتفاقيات، خلافا لما جاء في مقال الجريدة المذكورة، لمبدأ تقديم تقرير مالي سنوي محاسباتي حول نتائج صرف الدعم، حيث أن كل اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها تنص على هذا الالتزام.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاضدية الوطنية للفنانين، وكذا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، قدمتا هذا الأسبوع تقريريهما المفصلين، بشأن نتائج صرف الدعم الذي استفادتا منه.
ويبلغ عدد الشراكات الموقعة خلال سنة 2012و2013، 14 شراكة وشملت الهيئات المهنية العاملة في مجال الصحافة والنشر والسينما وحقوق المؤلف والسمعي البصري.أما بخصوص ما نشرته جريدة "الأخبار"، في عددها الصادر يوم الخميس 12 دجنبر2013 على الصفحة 24، و زعمت فيه أن وزير الاتصال "ضيع على الوزارة تمويلا من الاتحاد الأوروبي بمئات الملايين لدعم المقاولات الصحافية، وكبد خزينة الدولة مليون دولار أمريكي في أقل من ثلاث دقائق"، فإن وزارة الاتصال تنفي، جملة وتفصيلا، صحة هذا الخبر، وتؤكد على ما يلي:
- لم يقع أي تضييع للتمويل الخاص بالاتحاد الأوروبي لدعم وتنمية وسائل الإعلام والثقافة ،والذي كان موجها لدول المنطقة المتوسطية علما أن هذا التمويل مبني على التنافس بين المشاريع والترشيح المباشر، وليس دعما تلقائيا موجها للمغرب بشكل حصري.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال كانت قد راسلت الهيئات المعنية، من أجل تقديم ترشيحاتها لنفس الغاية، وذلك بتاريخ 10 ماي 2013، بينما كان آخر أجل مقرر هو 20 ماي، قبل أن يتم تمديد فترة إيداع الترشيحات إلى غاية 10 يونيو 2013، الأمر الذي يظهر أن هذه المدة كانت كافية لتقديم كل الترشيحات، وإن حرص الوزارة على المبادرة بتعميم الأخبار على الهيئات المعنية، هو خطوة جديدة وإيجابية وبناءة، لتوسيع مجال وحجم الاستفادة من مثل هذه المشاريع، مما لا يستقيم معه الادعاء بحصول أو تفويت الفرصة على أحد، طالما أن الوزارة اضطلعت بمهمة الإخبار داخل الآجال المقررة، مع العلم أن الوزارة نفسها قدمت ترشيحا في نفس الإطار، عبر المعهد العالي للإعلام والاتصال الذي يعتبر ضمن المؤسسات التابعة لوصايتها القانونية.
- و بخصوص ما أشارت إليه الجريدة، من تكبيد ميزانية الدولة خسارة مليون دولار أمريكي، خلال إبرام عقد التأمين الخاص باعتماد نظام المقايسة، فيشار إلى أن هذا الخبر لا يستند على أي أساس سليم، على اعتبار أن المفاوضات التي تمت مع شركة أولى، أثناء اعتماد نظام المقايسة، قد جرى وقفها بمجرد ما أن رفعت هذه الشركة من قيمة عرضها، و جرى التعاقد مع شركة أخرى، دون أن ينتج عن ذلك أية خسارة مالية مزعومة.
وقد سبق للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة آنذاك، ان بادر الى نفي هذه المزاعم في تصريح رسمي بتاريخ 20 شتنبر 2013.
- أما بشأن ما أشارت إليه نفس الجريدة، من استثمار الميزانية الخاصة باقتناء الورود في تكوين الصحفيين، فيشار إلى أن البرنامج التكويني الذي يشمل زيارات مهنية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، هو برنامج، بتمويل عبر ترشيد نفقات الوزارة، يهدف إلى دعم قدرات الصحفيين، وتمكينهم من الاطلاع المباشر على كيفية اشتغال المؤسسات الأوربية، فضلا عن تعميق معرفة الصحفيين المغاربة بالاتحاد الأوروبي.
وقد تم حتى الآن تنظيم زيارتين متتاليتين خلال سنة 2013، استفاد منهما 32 صحفيا، يمثلون عددا من المنابر الإعلامية الوطنية، ومن ضمنهم صحفي بجريدة الأخبار، استفاد من خلال المشاركة في الرحلة الصحفية التي جرى تنظيمها لفائدة الفوج الأول.
