أخبارنا المغربية
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
عرفت دورة مناقشة الحساب الإداري لمقاطعة مراكش المدينة، والتي إلتأمت الخميس الماضي، طُفُوَّ العديد من المعطيات على السطح، وهي المعطيات التي توزعت بين الغرابة والغموض.
وهكذا وطبقا لمصادر إعلامية محلية، فقد تم رفض الإدلاء بالوثائق التي تبين حصص الهاتف النقال الخاص بنواب الرئيس وبعض الموظفين، والتي تم حصرها في 86 خطا بما يكلف مالية المقاطعة حوالي 70 مليون سنتيم.
كما كانت حصص البنزين مثار إستغراب للمتبعين، خصوصا إذا علمنا أن المقاطعة حضرية تتميز بمحدودية مساحتها، ومع ذلك تجاوزت حصة أحد الموظفين النافذين في المقاطعة ما معدله 200 لتر شهريا، بل بلغت في شهر يناير المنصرم 360 لترا رغم إصابة المعني بكسر وإستفادته من رخصة مرضية لشهر.
