أخبارنا المغربية - و م ع
دعا رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال الأستاذ محمد الزربي اليوم الثلاثاء جميع سكان المناطق التابعة لنفوذ هذه المحكمة إلى الإسراع بتسجيل دعاوى ثبوت الزوجية قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة في السادس من شهر فبراير المقبل.
وأوضح الأستاذ الزربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جلسة تنقلية عقدتها المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة بالجماعة الترابية سيدي جابر للبث في دعاوى ثبوت الزوجية في إطار سياسة القرب أنه سيتم البت في ثمانية وثلاثين دعوى تتعلق بثبوت الزوجية التي تم تسجيلها في إطار حملة تحسيسية شاركت فيها السلطة المحلية إلى جانب المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة ستواصل عقد جلسات تنقلية بكل من جماعة تاكزيرت في 29 من الشهر الجاري، وبجماعة أولاد ايعيش في الرابع من شهر فبراير المقبل، ثم ستنتهي بجماعة أولاد امبارك في الخامس من نفس الشهر وستشمل أيضا جماعتي أولاد اكناو وفم أودي.
وقال إن هذه الجلسات المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية تأتي في سياق الحملة الوطنية التي دعت إليها وزارة العدل والحريات لتفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة، وكذا في إطار تقريب القضاء من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الماضية معالجة ما يناهز ألف و200 دعوى، وتسجيل حوالي ألفي حالة في دفاتر الحالة المدنية.
وأضاف أن تمديد الفترة الانتقالية التي ستنتهي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل قد انطلقت بعقد ندوة تحسيسية حضرها ممثلو السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني وممثلو مختلف وسائل الإعلام، وتم خلالها شرح مقتضيات مدونة الأسرة خاصة ما يتعلق منها بالقوانين المنظمة لعملية الزواج والحقوق المكفولة لأطراف العلاقة الزوجية من رجل وامرأة وأطفال.
كما تناولت الندوة التي تلتها سلسلة من الحملات التواصلية والتحسيسية، ظاهرة الزواج بالفاتحة والمشاكل الاجتماعية المترتبة عنها فيما يخص انعدام توثيق الزواج، وصعوبة الحصول على دفتر الحالة المدنية وما يتلوها من مشاكل تخص تمدرس الأطفال والحصول على مختلف الوثائق الإدارية.
يشار إلى أن جهة تادلة أزيلال تسجل أعلى نسبة للزيجات التي لا تتوفر على عقود، وكذا على أعلى نسبة زواج للقاصرات إما لوجود ظروف قاهرة حالت دون ذلك، أو لخضوعها لتقاليد وأعراف الجماعة التي تكتفي بالفاتحة دون العقد، أو لتجاوز عقبة قانونية قد لا تسمح للزوجين بتوثيق عقد زواجهما.
