من الضروري أن تقطع الانتخابات المقبلة مع التعددية العددية وتنتقل بالمغرب إلى إفراز تعددية سياسية

قال الأمين العام بالنيابة لحزب (جبهة القوى الديمقراطية)، السيد مصطفى بنعلي، اليوم الأحد بالرباط، إنه "من الضروري أن تقطع الانتخابات المقبلة مع التعددية العددية وتنتقل بالمغرب إلى إفراز تعددية سياسية مبنية على برامج انتخابية وإفراز نخب قادرة على رفع تحدي التنمية".

وأضاف السيد بنعلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل انطلاق أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، المنغقدة تحت شعار "وحدة عضوية بين قضايا الوحدة الوطنية والبناء الديمقراطي"، أن الجبهة ستجعل موضوع الانتخابات قطب رحى هذه الدورة، من خلال الحديث عنها وعن النظام الانتخابي والنقاش السياسي الدائر حول هذه الاستحقاقات، موضحا أن الهدف من ذلك يتمثل في ربح معركة تكثيف مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات، والارتقاء بها إلى مستوى التحديات المطروحة على المغرب في هذه المرحلة.

واعتبر أن هذه دورة العادية تكتسي أهميتها من حيث السياق الذي تنعقد فيه، والذي له رمزية وحمولة وطنية كبيرة تتعلق بالذكرى ال71 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي محطة أساسية في النضال والكفاح السياسي من أجل تحرير المغرب، بما تحمله من دلالات يجب تمجيدها من أجل المصلحة العليا للوطن.

من جهته، شدد السيد منار مصطفى عضو الأمانة العامة للحزب على ضرورة عدم جعل الصراع السياسي والتهافت على المقاعد الانتخابية "ينسينا قضية الوحدة الوطنية"، مشددا على ضرورة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية من أجل التصدي لمناورات أعداء الوطن.

وأبرز، في تصريح مماثل، أن المجلس يعقد دورته العادية من أجل الوقوف أيضا على الحصيلة التنظيمية للحزب، سواء على مستوى الهيئات أو المؤسسات الحزبية، وكذا الإسهام في تجويد الترسانة القانونية المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة.

كما تشكل هذه الدورة، يضيف السيد مصطفى، مناسبة لتدارس التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمملكة.

وجاء في تقرير الدورة الخامسة للمجلس الوطني ل(جبهة القوى الديمقراطية) أن "الوضعية السياسية باختلاف زمنيها وبمهامها الاستعجالية المجسدة في تفعيل الدستور هي التي تحدد طبيعة ومهام النضال الديمقراطي لتجمع القوى الحداثية"، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تمثل محكا حقيقيا لكل الإرادات السياسية، كل في موقعه وطبقا لمسؤولياته، وذلك لإرساء المناخ السياسي والاجتماعي الذي يكفل التعبئة الشعبية الوطنية للمشاركة في إنجاح هذه الاستحقاقات".

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مناقشة تقرير الدورة والتصويت عليه وإصدار بيان عام.