أخبارنا المغربية - و م ع
نظمت شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة، أمس السبت بالحسيمة، ندوة حول موضوع "الحكامة المؤسساتية ودورها في تخليق الحياة السياسية وحماية حقوق الإنسان".
وقال رئيس الشبكة محمد المتوكل، في كلمة بالمناسبة، إن المجتمع المدني، الذي أضحى يشكل فاعلا مؤثرا وناجعا في مجال اليقظة والتتبع، ويمثل قوة اقتراحية كبيرة في النقاشات التي يعرفها المغرب، مدعو للاضطلاع بدوره كاملا في حماية المكتسبات الديمقراطية والحكامة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم تعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين سواء في المجالات الإدارية أو السياسية أو على مستوى المجتمع المدني، وحثهم على اعتماد آليات الحكامة كل من موقعه، مسجلا أن المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال إدماج مبادئ الحكامة وحقوق الإنسان في المؤسسات العمومية.
من جانبه، قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحمد زعلامي، إن دستور 2011 يمثل إطارا مرجعيا لتكريس آليات الحكامة الجيدة، مؤكدا أن السلطة القضائية تعد أحد الأسس الرئيسية لحماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الجماعية والفردية.
من نلحيته، أبرز ندير مومني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس-السويسي، دور الحكامة المؤسساتية في حماية حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة ضمان التنسيق بين المؤسسات الأربع لحماية حقوق الإنسان بالمغرب (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومجلس الجالية المغربية بالخارج).
وتضمن برنامج هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات، والصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية، عدة مداخلات تناولت، على الخصوص، مواضيع "الحكامة المؤسساتية وآفاق تطور المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان" و"تخليق الحياة العامة بين مقتضيات الحكامة وإكراهات الواقع" و"الانتقال السياسي والمؤسساتي من دولة القانون إلى مجتمع الحقوق" و"مساهمة النسيج الجمعوي في تفعيل الحكامة الترابية".
