أخبارنا المغربية - و م ع
أكد السيد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات والتدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود منذ سنة 2012، وتعززت بتدابير إضافية برسم القانون المالي لسنة 2015.
وأوضح السيد الوفا في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء حول التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والضعيف، أنه تم في هذا الصدد تخصيص 23 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، وما يناهز 130 مليار درهم ، أي ما يعادل 52 بالمائة من مجموع اعتمادات الميزانية العامة، لتعزيز البرامج القطاعية الاجتماعية، منها 64 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و 39 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، و 13 مليار درهم لقطاع الصحة.
وتابع أنه تم كذلك تخصيص ما يفوق 4 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم سنويا للعالم القروي ، فضلا عن تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، برصد موارد إضافية من خلال إحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، وإقرار المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وتفعيل صندوق التكافل العائلي ، الذي قام حتى متم نونبر 2013 بتنفيذ 2845 حكما قضائيا بمبلغ إجمالي تجاوز 18 مليون و 433 ألف درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى سلسلة من الإجراءات الموازية منها تتبع الأسواق لضمان التموين العاجي لها بالمواد الأكثر استهلاكا، وتكثيف وتقوية عمليات المراقبة في جميع مراحل التسويق للحد من أي شكل من أشكال المضاربات عبر إلزام التجار بإشهار أسعار جميع المواد سواء المحررة أو المقننة أسعارها وتكثيف أبحاث المنافسة في بعض القطاعات.
 copie_1777235419.webp)
