أخبارنا المغربية - و م ع
أفاد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المجلس بصدد نشر تقرير يرصد حالة المساواة في المغرب.
وأوضح السيد اليزمي، في الجلسة الافتتاحية للقاء حول "المرأة والتغيير الاجتماعي" نظمته المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع مؤسسة حدائق ماجوريل، أن هذا التقرير المقرر نشره في بداية شتنبر القادم يرمي الى قياس حالة التقدم الذي يشهدها هذا المجال الحقوقي بالمغرب ويتناول الأجندة الحالية للمساواة وحقوق المرأة.
وأضاف أن المجلس سيعمل على إصدار هذا التقرير سنويا وبشكل منتظم مبرزا أن المغرب سجل "تقدما كبيرا" على هذا الصعيد.
واعتبر السيد اليزمي أن قضية حقوق المرأة والمساواة بين النساء والرجال موضوع مركزي يحدد المستقبل الديمقراطي للبلاد ومسلسلها التنموي، مذكرا بأن قياس تنمية المجتمع يتم على ضوء تقدم وتراجع قضية المساواة بين الجنسين.
وذكر بأن دستور 2011 حمل تقدما كبيرا بخصوص قضية المساواة بين الجنسين، مشيرا الى أن الوثيقة الدستورية تنص في تصديرها على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو بسبب عوامل أخرى.
وأضاف أن الدستور نص بوضوح في فصله ال 19 على قضيتي المساواة والمناصفة، مبرزا أن هاتين الأخيرتين باتتا بالتالي هدفين يكتسيان طابعا دستوريا ويفرضان نفسيهما على مختلف الأصعدة والمسؤوليات أيا كان مستواها.
وقال السيد اليزمي إن المغرب يشهد تحولا وثورة عميقين، مضيفا أن التحولات الديمغرافية المتسارعة ساهمت في تغيير العلاقات الابوية، موردا أمثلة تدلل على مثل هذه التغيرات من قبيل عملية الدمقرطة التي استفاد منها قطاع التعليم وولوج الفتيات والنساء الى التعليم، وخروج المرأة الى سوق الشغل.
ويتناول هذا اللقاء محاور تتعلق ب "ولوج الفتيات الى التمدرس والتكوين: أية عوائق وأية آفاق" و"المرأة المغربية: أي اندماج وأية مشاركة في الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" و"المرأة والرهانات السياسية والمؤسساتية بالمغرب".
