أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادرة اعمارة، اليوم الاثنين بمراكش، التزام المغرب بمواصلة العمل بحيوية داخل اللجنة التقنية للاتفاق الاقليمي الافريقي من أجل التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية حتى تحقق مختلف أهدافها.
وأبرز السيد اعمارة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع السنوي ال26 للجنة التقنية للاتفاق الاقليمي الافريقي من أجل التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، أن المؤسسات المغربية وخاصة مراكز التميز المتخصصة في العلاج بالأشعة والفيزياء الطبية والتغذية البشرية وتدبير الموارد المائية والاستخدامات الصناعية والأمن والسلامة النووية والاشعاعية، تتسم بالحيوية في إطار إعداد وانجاز مختلف المشاريع الاقليمية من اللجنة التقنية للاتفاق الإقليمي الافريقي من أجل التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.
وأضاف أن المؤسسات الوطنية تعمل على تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع كافة الهيئات الافريقية من أجل تبادل التجارب واستقبال وتأطير المهنيين، وكذا بعثات الخبراء.
من جهة أخرى، أشاد السيد اعمارة بمبادرة اللجنة بالنهوض وتشجيع التعاون التقني بين البلدان النامية بإفريقيا من خلال ابرام شراكات ثلاثية الأطراف بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذا المساهمة في التقليص من الفجوة بين الدول الأعضاء باللجنة فيما يتعلق بقدراتها الوطنية في هذا المجال.
وقال الوزير، في هذا السياق، "ننوه بمختلف الأنشطة والمنجزات المحققة في إطار برنامج اللجنة التقنية للاتفاق الجهوي الافريقي للتعاون في العلوم والتكنولوجيات النووية الرامي إلى تعزيز وتوسيع مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في تطوير مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية على مستوى القارة الافريقية".
وأشار إلى أن برنامج اللجنة يساهم بشكل فعال في قطاعات الصحة البشرية والتغذية والزراعة وتدبير الموارد المائية والبيئة والتنمية المستدامة والاستخدامات الصناعية وتدبير النفايات الاشعاعية.
وسجل ، في هذا الصدد، أن العدد المتنامي للمراكز الاقليمية المحدثة بإفريقيا والذي يقارب الثلاثين مركزا، يعكس بجلاء الخبرة المتميزة للمؤسسات الافريقية في مختلف المواضيع ذات الصلة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما تجسد بالملموس أن القارة السمراء تسير في الطريق الصحيح من أجل امتلاك ، وعلى نحو مستدام ، العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل استخدامها لغايات ذات طابع سلمي في إطار شراكة قوية بين الدول الأعضاء.
