أخبارنا المغربية - و م ع
قال السيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، إن المغرب يدعو إلى إعادة النظر في إجراءات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على "أسس موضوعية وشفافة" قصد تمكين الدول الراغبة خاصة الدول النامية والأقل نموا، من تحقيق ذلك في ظل شروط ميسرة تراعي قدراتها وظروفها الخاصة.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أن السيد عبو أكد في كلمة خلال اجتماع الوزراء المكلفين بالتجارة في الدول العربية، الذي تحتضنه مدينة الرياض خلال يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، أن المغرب يعتبر انضمام أعضاء جدد للمنظمة العالمية للتجارة "خطوة أساسية " في مسار تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، لم يفت المسؤول المغربي التذكير بأن المغرب قام بتوجيه الدعوة، في أكثر من مناسبة، إلى الدول التي لم تنضم بعد لتشجيعها على الانخراط في هذا النظام، لما سيخلقه من تناسق في تطبيق القواعد والسياسات التجارية، وتحقيق نمو اقتصادي سواء على مستوى الدول أو المجموعات، بما فيها المنطقة العربية التي تعرف تحولات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.
كما أشار إلى أن أكثر من ثلث الدول العربية ما يزال خارج المنظمة رغم الإصلاحات التي قامت بها من أجل تطوير اقتصادياتها وملاءمتها مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، معتبرا أن انضمام باقي الدول العربية إلى المنظمة من شأنه أن يعزز مكانتها ويقوي دورها كمحرك اقتصادي إقليمي وكمجموعة متميزة يمكن أن تلعب دورا مهما في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وفي هذا الإطار جدد دعم المغرب لمطلب المجموعة العربية القاضي باعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة العالمية للتجارة، مما سيساعد الدول العربية على المشاركة الفعالة في تطوير النظام التجاري متعدد الأطراف، واستيعاب قواعده على نطاق واسع.
كما أكد تأييد المغرب المستمر وحرصه الدائم على تكثيف الجهود الرامية لحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان المنظمة العالمية للتجارة على غرار باقي المنظمات والهيئات الدولية الأخرى.
وأبرز، خلال هذا الاجتماع الذي ينظم بمبادرة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عشية المؤتمر الوزاري العاشر بنيروبي، الاهتمام البالغ الذي توليه المجموعة العربية، ومن بينها المملكة المغربية، لأجندة الدوحة "التي تعلق عليها الآمال من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تراعي مصالح كافة الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بمحور "التنمية" الذي لا يمكن أن نتصور بديلا عنه".
وبعدما أكد السيد عبو أن المغرب عبر دائما عن أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على أساس مبادئ الشفافية والشمولية، قال "إننا قادرون أن نجعل من مؤتمر نيروبي منعطفا هاما لجعل النظام التجاري متعدد الأطراف والتجارة الدولية آليات فعالة لتحقيق التنمية".
ومضى السيد عبو قائلا، "يتحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، السعي لبلوغ هذا الهدف واستخلاص الدروس من المحطات السابقة مع مضاعفة الجهود واعتماد مقاربة الواقعية في تحديد الاختيارات الممكنة والتي يجب أن تراعي التوزان في تحقيق المصالح."
وتندرج برمجة هذا الاجتماع التحضيري، الذي ستتوج أشغاله بإصدار بيان ختامي، في إطار تنسيق مواقف الدول العربية بالنسبة للمواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بمفاوضات جولة الدوحة التنموية وبرنامج العمل لما بعد مؤتمر بالي.
