أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
بعد مرور حوالي السنتين على مصادقة البرلمان على القانون الذي ينظم مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي يقضي بإدماج خدمات مصرفية جديدة إلى جانب الخدمات التقليدية، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، لمناقشة أسباب "التماطل" في الترخيص للأبناك التشاركية.
و وجه فريق "البيجيدي"، سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، يطالب من خلاله بالكشف عن أسباب ومبررات هذا التأخر والتماطل، وعن الآجال التي سيتم فيها الترخيص لهذه الأبناك.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد أن إخراج الأبناك التشاركية إلى حيز الوجود لا يواجه أي "تماطل" من طرف البنك المركزي للمملكة، وأن البت في الأبناك الإسلامية سيكون في شتنبر المقبل.
و يسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.
