وزارة العدل تدخل على الخط في قضية انتحار "خديجة" بعد إطلاق سراح مغتصبيها

أخبارنا المغربية 

خرجت وزارة العدل، عن صمتها بخصوص قضية الراحلة  "خديجة السويدي" و التي هزت الرأي العام بعد انتحارها على إثر إطلاق سراح أشخاص اعتدوا عليها جنسيا، بدعوى قلة الدلائل.

و أوضح وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أنه بناء على البحث القضائي الذي أنجز بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الفقيدة بمعية والدتها لدى الشرطة القضائية، تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

و أضاف الوزير في بلاغ صادر عنه أن الوكيل العام، "قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس بالاعتقال، من أجل جنايات استدراج قاصرة بالتدليس واغتصاب قاصرة دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين واستعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك"، مشيرا إلى أن الفاعل الرئيسي بقي في حالة فرار.

وتابع بلاغ وزير العدل والحريات، أنه وبناء على ما أسفر عنه التحقيق تمت إحالة المتهمين على المحاكمة، حيث صدر قرار قضى بمعاقبة أحدهم بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل هتك عرض قاصر  بدون عنف وبراءته من الباقي وببراءة باقي المتهمين بعدما قدرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليهم غير ثابتة لخلو ملف القضية من أي دليل باستثناء تصريحات الضحية.

في مقابل ذلك، أكد الرميد، تحمل النيابة العامة للمسؤولية، حيث بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار، الذي سيعرض على غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 24 غشت 2016 لتنظر فيه وفق القانون بناء على ما استجد من عناصر في القضية، خاصة ما ظهر من معطيات جديدة بسبب تهديد المتهمين للضحية بنشر صورها.

 وأشار نفس المصدر، إلى أن هاته الواقعة، هي التي أمرت النيابة العامة بفتح بحث دقيق بشأنها أسفر عن وجود قرائن تؤكد تهديدهم لها مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم في حالة اعتقال من جديد في إطار ملف ثان سيعرض على  المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الاثنين 15 غشت 2016.

من ناحية ثانية، أكد الرميد، أن المتهم الرئيسي الذي بقي في حالة فرار تم إلقاء القبض عليه وتمت إحالته على المحاكمة حيث صدر في حقه قرار بتاريخ 09 غشت 2016 قضى بمعاقبته بثمان (08) سنوات سجنا نافذا.

هذا ولفت البلاغ، إلى  أن وزير العدل والحريات ليس من حقه التدخل في القضاء، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، معتبرا أن أقصى ما يمكن أن يقوم به هو تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث والمتابعة والتماس الاعتقال وممارسة الطعون ضد الأحكام التي قدرت عدم ملاءمتها وتقديم الملتمسات الكفيلة  بمعاقبة المتهمين  وزجرهم.

إلى ذلك، شدد وزير العدل والحريات، على أن النيابة العامة ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة، مشيرا إلى أنه تبقى للمحكمة الكلمة الأخيرة التي لا شك أنها ستناقش القضية على ضوء العناصر الجديدة للقضية وتحكم بما يمليه عليها ضميرها.