قضية "مول الحرشة" تعود إلى الواجهة و هذا قرار المحكمة بخصوص الدركيين المتورطين فيها

أخبارنا المغربية 

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بتازة،  يوم أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي هزت مدينة تازة سنة 2015، و المعروفة إعلاميا بـ"مول الحرشة"، بعد موته على يد الدرك الملكي بمخفر سرية وادي أمليل بتاريخ 31 غشت الفاتح من شتنبر 2015.

ووزعت غرفة الجنايات بتازة، سنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل على كل من “ق.ر” و”س.ب” و”ا. ا” مع أدائهم غرامة 100 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من أجل “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر”، بينما حكمت على باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما خفضت العقوبة المحكوم بها “ط.ب” إلى سنتين نافذة ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا  في حق “م.ز” إلى ثمان سنوات.

كما أيدت المحكمة القرار المستأنف، وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة والدة “مول الحرشة” إلى 140000 درهم .