أخبارنا المغربية ــ د ب أ
وافق البرلمان التركي اليوم السبت، على حزمة إصلاحات دستورية واسعة النطاق، تهدف إلى زيادة تمكين الرئاسة التي يتولاها رجب طيب اردوغان، ممهداً الطريق أمام إجراء استفتاء على هذه الإجراءات.
وجاءت موافقة البرلمان في التصويت النهائي على الحزمة بتأييد 339 عضواً ومعارضة 142 آخرين، وكان من اللازم موافقة ما لا يقل عن 330 عضواً لتمرير الإصلاحات ثم طرحها لاستفتاء، يتوقع إجراؤه في أبريل (نيسان) المقبل.
ويقول منتقدون إن التعديلات تضعف الضوابط والتوازنات وتعزز سلطات رئيس الدولة.
وهناك اتهامات للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود تركيا منذ عام 2003، أولاً كرئيس للوزراء وكرئيس للبلاد منذ 2014، بتنامي النزعة الاستبدادية لديه، بينما يرى الرئيس ومؤيدوه أن الإصلاحات ستحقق الاستقرار.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 صوتاً في البرلمان المكون من 550 عضواً، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، تم تمرير التعديلات الدستورية.
وصوت حزب الشعب الجمهوري من تيار يسار الوسط ضد التدابير الجديدة، واستنكر ما أسماه تغيير النظام، بينما قاطع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التصويت، بعد اعتقال نواب الحزب في البرلمان.
