خبراء يدعون إلى إدماج المقاربة الماكرو- احترازية في مجال التحكم في الخطر المالي (ندوة)

دعا خبراء بصندوق النقد العربي وبمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين بالرباط، إلى اعتماد المقاربة الماكرو- احترازية في مجال التحكم في الخطر المالي، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وفي هذا الصدد، أكد المدير المساعد لمركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع للصندوق، سامي بن ناصر، على ضرورة إرساء سياسات ماكرو- احترازية تمكن من التحكم ، بشكل فعال، في المخاطر النظامية، التي تمس النظام المالي في شموليته.

ولاحظ السيد بن ناصر، في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها بنك المغرب بشراكة مع الصندوقين، أن الدول العربية ركزت اهتمامها في السابق على السياسات الميكرو- احترازية، والتي تبقى "غير كافية" لضمان استقرار النظام المالي.

وأوضح أن هذه الندوة، التي تقارب موضوع "سياسات القطاع المالي"، تتوخى أساسا إطلاع المشاركين على مختلف أدوات قياس الخطر النظامي، وكذا على التقنيات الماكرو- احترازية التي من شأنها تقليص هذا الخطر وضمان استقرار النظام المالي.

وأضاف أن هذه الندوة سيتخللها تنظيم ورشات حول موضوع البحث في مجال الخطر المالي، وأخرى حول مختلف تقنيات قياس والتحكم في هذا الخطر.

وبدوره، أكد السيد إبراهيم كراسنة رئيس قسم بصندوق النقد العربي، على أهمية تجديد إجراءات مراقبة القطاع المالي، من خلال اعتماد أدوات جديدة من شأنها حماية هذا القطاع.

وأشار السيد كراسنة إلى أن "المراقبة المالية، التي تستدعي إجراءات ميكرو- احترازية ترتكز فقط على أمن البنوك، أصبحت متجاوزة، الأمر الذي يقتضي اعتماد إجراءات ماكرو- احترازية أضحت تحظى باهتمام خاص، نظرا لقدرتها على تقليص الصعوبات التي يمكن أن يواجهها النظام المالي".

كما شدد على ضرورة القيام بإصلاحات في ما يتعلق بالرأسمال والسيولة، وجعل هذا الرأسمال قادرا على امتصاص الصدمات التي يمكن أن تصيب الاقتصاد.

يذكر أن البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قامت بعمل هام خلال السنوات الأخيرة بغية وضع أسس إطار للمراقبة الماكرو- احترازية والاستقرار المالي قائم على تدابير مؤسساتية وعملية تهدف إلى تحديد وضبط المخاطر النظامية وتدبير الأزمات المحتملة.

وتقارب هذه الندوة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 16 فبراير الجاري، العديد من المواضيع، لاسيما "الدورة المالية"، و"قياس المخاطر المالية"، و"فهم الخطر النظامي" و"الأدوات الماكرو- احترازية".