أخبارنا المغربية - وكالات
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية 38,25 في المائة، وهي النسبة التي تؤكد التوقعات بخصوص نسبة امتناع كبيرة عن التصويت، وذلك حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها اليوم الجمعة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي. وبحسب مراقبين، فإن امتناع الناخبين عن التصويت كان متوقعا بعد حملة انتخابية اتسمت بالفتور، ولم تثر حماس السكان المنشغلين أكثر بتراجع قدرتهم الشرائية وبالتدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط.
وأبرزوا أنه لا الدعاية الإعلامية التي أحاطت بهذا الاقتراع، ولا انخراط الوزير الأول الذي جاب البلاد، ولا دعوات المرشحين والأحزاب المتنافسة، مكنت من إقناع الجزائريين بالتوجه إلى مكاتب التصويت.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الانتخابات التشريعية السابقة، بلغت نسبة المشاركة 43,14 في المائة سنة 2012 و 35,65 في المائة سنة 2007، وهي الأرقام التي تعتبر مضخمة بحسب مراقبين.
وبحسب نتائج اقتراع أمس الخميس، فإن الحزبين الحاكمين حصلا، دون أية مفاجأة، على أزيد من نصف مقاعد الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري البالغة 462 مقعدا.
وحصلت جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) على 164 مقعدا، مقابل 220 في تشريعيات 2012. وحصل حليفها التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا مقابل 70 قبل خمس سنوات. ويسير هذا الحزب، الذي أحدث سنة 1997 ، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى.
نوميدي 3
لا 37فاصل هذه أصوات ممن انتخب لأننا شعب له تقاليده ولا تستغفله أي الاحاءات لسنا كبقية الشعوب التي تساق كالأنعام