فشلت وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا تنظيم مهنيي الصيد وأرباب المراكب للواجهات المتوسطية والأطلسية الشمالية وكذا الأطلسية الجنوبية في إقناع الصيادين باستعمال الصناديق البلاستيكية أتناء تفريغ الثروة السمكية المصطادة.. ما يجعل المشروع المستهل تطبيقه ابتداء من فبراير الماضي يلاقي إكراهات تطبيقية كبيرة لم تكن في الحسبان.
أولى الصدامات التي تسببت فيها المبادرة جاءت بالداخلة حين عبر صيادون عن استيائهم من استثناء عدد من الموانئ المغربية من تنفيذ هذا الإجراء وقصر التطبيق حاليا بالموانئ الأطلسية المتوسطية، وهو ما دفع صوب بروز رفض صريح أقر بالاستعداد في تطبيق تعليمات الوزارة والغرف المهنية في حال التعميم على كافة مراكز الصيد بالواجهتين للمغرب.
وكان عدد من أرباب مراكب الصيد وكذا المهنيين البحريين قد انتقدوا المشروع باعتباره تغاضى عن آرائهم في الإعداد له، ومن هنا يتساءل أرباب 1500 مركب عن مصير تجهيزاتهم من الصناديق الخشبية الحديثة وكذا مصدر التمويل الذي سيلجؤون إليه لتمويل صفقات اقتناء الصناديق البلاستيكية المطالب بها، إذ أورد بأن لوبيات كبرى تستفيد من الصفقة التي قدر لها مبلغ من 160 مليون درهم إضافة لصفقات مصاحبة ترتبط بعملية تنظيم الصناديق والتي فوتت لشركات منشأة من قبل أسماء علمت مسبقا بالمشروع.
