"الروح عند الله عزيزة"..هكذا ردت مؤسسة "آيت الجيد" على ندوة "حامي الدين" اليوم وبهذا اتهمته

أخبارنا المغربية  - الرباط

وجه "محمد المتوكي"،عضو مؤسس لـ"مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة و مناهضة العنف"، ومناضل و مسؤول سابق في فصيل "الطلبة القاعديين التقدميين"، (وجه) رسالة إلى "عبد العالي حامي الدين" القيادي بحزب "العدالة والتنمية" والمستشار بالغرفة الثانية، على هامش عقده (حامي الدين) لندوة صحفية اليوم الجمعة 2 مارس الجاري.

واتهم "المتوكي" في رسالته التي عنونها بـ"رسالتي إلى حامي الدين الروح عند الله عزيزة، "حامي الدين" ومحاميه بتمرير مجموعة من المغالطات...في الندوة التي عقدوها اليوم.

وتساءلت الرسالة، عن فحوى الرسائل التي يريد منظمو الندوة إيصالها للرأي العام، على بعد أيام قليلة من بداية التحقيق مع "حامي الدين"، خصوصا في ظل حضور وزيرين في الحكومة الحالية، حسب ما جاء في نص الرسالة.

من جهة أخرى، قال "المتوكي" أن "حامي الدين" والوزراء والبرلمانيين والحقوقيين الذين حضروا للندوة، قد "زاغوا عن الصواب عندما حاولوا عن سبق إصرار و ترصد التأثير و الضغط على القضاء بخرقهم مبدأ دستوريا ومن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة و هو مبدأ المساواة أمام القانون".

وهذا النص الكامل للرسالة كما توصل الموقع بنسخة منها:

رسالتي إلى ح. الدين " الروح عند الله عزيزة "

عقد المدعو " ح.  الدين " اليوم الجمعة ندوة صحفية بأحد فنادق الرباط ؛ بعدما سبق ان اعتذرت نقابة الصحفيين المغاربة عن استضافة الندوة بمقرها بالرباط ؛ الندوة التي تميزت اساسا بحضور كل من الوزير م . ر والوزير ح .د - بالرغم من تأكيد مسير الندوة ان حضورهما هو بصفتهما الحزبية و " النضالية " - و التي تأتي قبيل موعد استدعاء " حامي الدين " أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين المقبل الموافق ٥ مارس الجاري ؛ و بعد مشاهدتي لتسجيل الندوة الصحفية كاملة      و جب الادلاء بالملاحظات التالية  :

 - اولا : ما هي الرسائل التي اراد " منظموا هذه الندوة الصحفية ايصالها على بعد ايام قليلة من بداية التحقيق ؟ ماذا يعني حضور وزيرين في الحكومة الحالية في الندوة الصحفية؟ هل هو دعم حكومي ام حزبي ؟ ما هو الجرم الذي ارتكبته عائلة الشهيد و رفاقه عندما التجؤوا الى القضاء ؟

فالأكيد أن محاولة التفاعل مع هذه التساؤلات لن تأخذ مداها دون أن نذكر " الرأي العام ؛ و قبلهم " الدكتور " ح. الدين و جمعيته " الحقوقية " - التي سبق لها ان اصدرت بيانا في نفس الاتجاه قبل اسابيع - بأن الحق في التقاضي كحق مقدس و سلوك حضاري هو من أهم المبادئ الضامنة لحقوق الانسان و المكفولة بمقتضى الشرائع السماوية و القوانين الوضعية ؛ بدءا بقوله تعالى في سورة النساء الاية ٦٥ " فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا'' ؛ و مرورا بالشرعة الدولية لحقوق الانسان " الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث نصت الفقرة ثالثة من المادة الثانية أن "كل فرد من حقه الالتجاء للأجهزة القضائية...»،  كما نصت المادة الثامنة على أنه «تتعهد كلّ الأطراف في هذا العهد بأن تكفل توفير سبيل فعّال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذا العهد" ؛ و انتهاءا بالدستور المغربي من خلال " الفصول ٦ و ٢٣ و ١١٩ ..." ؛ كما لا يختلف اثنان على أن القضاء من الاركان الاساسية لسيادة القانون ؛ و بأن الحق في التقاضي - كإيماننا بقرينة البراءة كأصل - هو خير ضامن لإقامة العدل الذي قال عنه ارسطو بأنه قوام العالم ؛ و عبره فقط يمكن تفادي العدالة الخاصة ؛ و إرساء السلم الاجتماعي المنشود ؛ و نعتقد ان لجوء عائلة الشهيد بنعيسى و رفاقه الى القضاء طلبا للإنصاف و الحقيقة يدخل في هذا الباب.

 و في اعتقادي المتواضع بأن المدعو " ح الدين " و السادة الوزراء و البرلمانيين و " الحقوقيين " الذي حضروا اليوم في هذه الندوة الصحفية قد زاغوا عن الصواب عندما حاولوا عن سبق اصرار و ترصد التأثير و الضغط على القضاء ؛ بخرقهم مبدأ دستوريا ومن المبادئ الاساسية للمحاكمة العادلة و هو مبدأ " المساواة أمام القانون " ؛ كما انه من غير المستساغ ان يشكك في نزاهة و استقلال القضاء و المؤسسات بحضور " ممثلي الامة " و الوزراء ، و من بينهم من ترأس و اشرف على ورش اصلاح القضاء ؛ كما يبدو لنا ان الامر في اعتقادنا لا يتعلق بحضور حزبي محض وإنما حضور سياسي حكومي ، خاصة بالنسبة " م . ر " الذي خرق مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي الذي يجرم اي افعال او اقوال من شانها التأثير على القضاء قبل صدور الحكم . و بناءا عليه تتجاذبنا و نحن نمحص الرسائل الخطيرة التي مررت اليوم في هذه الندوة الصحفية امام طرحين لا ثالث لهما ، فإما اننا نحن امام قضاء نزيه و مستقل و بالتالي لا يوجد هنالك مبرر حقوقي او سياسي او ...إلخ ، لتنظيم هذه الندوة الصحفية او غيرها ؛ و اما اننا لم نصل بعد الى " اصلاح حقيقي للقضاء " و بالتالي يتحمل الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه ح. د ــ الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين ــ  و الوزير م . ر  - وزير العدل و الحريات السابق - المسؤولية السياسية و الاخلاقية كاملة على فشل      " مشروع اصلاح العدالة " .

ثانيا : ورد في مداخلة ح. الدين و محاميه جملة من المغالطات و كأن المغاربة من دون ذاكرة توثق الاحداث و الوقائع التي تدحض كل المزاعم التي عرضها من قبيل تبرير عدم استجابته لاستدعاء قاضي التحقيق ;بحيث تناسى انه بالأمس القريب و على لسان محاميه الادريسى انه نفى أصلا أي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق - مضمون هذا التصريح متوفر في جل المواقع الاخبارية - ؛اما المغالطات المرتبطة بالعائلة و رفاق الشهيد و مؤسسة الشهيد ايت الجيد بنعيسى للحياة و مناهضة العنف فهي لا تعد و لا تحصى بدءا بمحاولته تجاهل معركة رفاق الشهيد في مختلف مواقع نضالهم السياسي ( القاعديين التقدميين ؛ حركة الديمقراطيين المستقلين ؛ حزب اليسار الاشتراكي الموحد ..) او الحقوقي ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؛ جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ؛ منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ...) منذ جريمة اغتيال الشهيد سنة ١٩٩٣ الى يومنا هذا من اجل الحقيقة و معاقبة كل الجناة المباشرين و غير المباشرين المتورطين ؛ و يكفي ان نستحضر مثلا ان رفاق الشهيد هذا الاسبوع نظموا انشطة تخلد الذكرى الخامسة و العشرون لاغتياله في الرباط و القنيطرة و تطوان و تازة و بلجيكا ؛ و يمكنه ان يعود لشبكة الانترنيت لكي يتأكد ان رفاق الشهيد و عائلته لم يفوتوا موعدهم مع شهيدهم طيلة ٢٥ سنة ، ان الجميع و بالرغم من اختلاف تقديراتهم و مواقعهم يناضل من اجل ان يبقى الشهيد بنعيسى و كل شهداء الاجرام الظلامي " بوملي المعطي ؛عمر بنجلون ،  فرج فودة ؛ شكري بلعيد ...إلخ ، احياءا و شهداء على همجية و بربرية عصابات الاسلام السياسي ، و جرس  إنذار حقيقي  يحذرنا من الخطر الزاحف على الدولة و المجتمع .

ذ . محمد المتوكي

عضو مؤسس لمؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة و مناهضة العنف

مناضل و مسؤول سابق في فصيل الطلبة القاعديين التقدميين