تقرير "اللجنة الاستطلاعية" حول المحروقات: الدولة والأبناك هم المستفيد الأكبر من التحرير

فهمتوا شي حاجة ؟

الخلاصة: -الاسعار معقولة - لا يلاحظ اي تواطئ بين الشركات الموزعة. شكرا ...عاد فهمنا

يجب محاسبة بنكيران على مايعيشه المغرب حاليا حيث انه حدف الدعم بدون جدوى لم يستفد منه لا الطبقات الهشة ولا الشعب باكمله اما الشركات المعنية بالمقاطعة لا ذنب لها في ارتفاع الاسعار

تم تسريب نسختين من التقرير الذي أعدته "اللجنة الاستطلاعية" التي شكلتها فرق نيابية عام 2017 للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، و حقيقة و شروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة. ومن خلال المقارنة بين التقريرين، خاصة نسخته "النهائية" التي ستناقش يوم 15 ماي الجاري أمام البرلمان وتعرض للجمهور، والنسخة الثانية التي يعتقد أنها "نسخة أولية"، يتضح أن الكثير من المعطيات المهمة قد تم حذفها من النسخة النهائية، خاصة تلك المتعلقة بأرباح الشركات العاملة في القطاع. وقد تم رصد أهم المعطيات التي تم حذفها من النسخة النهائية للتقرير حتى أفرغ من مضمونه ومحتواه، وأصبح شبه فارغ، ولعل هذا ما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن "ضغوطات" واجهة معدي التقرير وأدت إلى تأخر صدوره رغم الانتهاء منه منذ عدة شهور. وفيما يلي أهم الملاحظات والاستنتاجات التي اختفت من النسخة النهائية: - جاء في النسخة الأولية أنه مند توقف نشاط مصفاة سامير بالمحمدية، وبالتالي لم يعد هناك أي استيراد للنفط الخام أصبحت حوالي 20 شركة متخصصة في بيع المواد الطاقية بالمغرب، تبيع جميعها البنزين والغازوال بنفس الأسعار تقريبًا، وتشرع في الزيادات في نفس الوقت تمامًا، على الرغم من أن القطاع يخضع إلى السوق الحر، بعد تحرير قطاع الطاقة قبل قرابة عام، يحيل إلى غياب تام للمنافسة بين هذه الشركات، كما لو أن الوضع لا يتغير، سواء بهبوط أسعار البترول أو بتحرير سوق الطاقة محليًا. - وجاء في نفس التقرير أن شركات التوزيع هي المهندس الحقيقي لسعر البيع داخل المحطة التي تعكس إرادة الشركة الموزعة في تحديد الثمن الذي يناسبها في السوق، وجل الشركات الموزعة تفرض على المحطات إتباع نفس السعر الموصى به بدعوى الحفاظ على صورة موحدة ومنسجمة؛ فيما هامش ربح المحطات لا يتعدى خمس سنتيم في اللتر؛ ليبقى الوضع المهيمن للشركة الموزعة هو المحدد في سعر البيع. - وتشير النسخة الأولى من التقرير أنه ومن خلال تحليل الأسعار المطبقة على المحروقات بعد قرار التحرير يتبين أن هناك فرق بين الأسعار المعلن عنها في محطات الوقود والأسعار المحتسبة بعد إدراج جميع التكاليف والضرائب المفروضة وأن هذا الفرق الأعلى ابتدأ في بداية قرار التحرير بخصوص الغازوال: من 1.35 درهم في 2015 ليصل إلى 2.25 درهم في 2016 ثم 2.38 درهم نهاية 2017. البنزين: من 1.16 درهم في 2015 ليصل إلى 2.02 درهم في 2016 ثم 2.01 درهم نهاية 2017 - كما يسجل التقرير في نسخته الأولية أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة،بزائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين، وهو ما يمثل زائد ربح للشركات يقدر تقريبا بـ 7 مليارات درهم سنويا. - أيضا، يسجل التقرير في نسخته الأولية أنه إذا ما أخذنا بالملاحظة المتعلقة بالفرق بين الأسعار المعلن عنها عند محطات الوقود والأسعار المحتسبة بعد إدراج جميع التكاليف والضرائب المفروضة، وخصمنا منها مصاريف النقل والتوزيع المحددة بين 6% و 7%، وهوامش الربح (المحددة من طرف الحكومة سابقا)، فإن الربح الإضافي للشركات يقدر بزيادة حوالي 80% من الربح إضافي ثان للشركات. دون أن ننسى أن بعض الشركات تستثمر من الخام إلى التكرير إلى التخزين إلى البيع في الأسواق الدولية والنقل و التوزيع و البيع بالتقسيط، مما يوفر لها هوامش إضافية للربح. وأن عددا آخر من الشركات خلق له شركات دولية يقتني منها للأسواق المحلية مما يوفر له كذلك هوامش للربح. فضلا على أن بعض الشركات تشتغل في النقل والتوزيع والبيع بالتقسيط، مما يوفر لها كذلك هوامش للربح. - وفي النسخة الأولى للتقرير نجد ملاحظة أنه خلال سنة 2017 عرفت أسعار المحروقات ارتفاعات مفاجئة بمحطات الوقود بحيث بلغت حوالي 10,50 دراهم للتر الواحد لسعر الغازوال و حوالي 11,50 للتر الواحد للبنزين، هذا الارتفاع سجل بعد انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية - بل ونجد أن معدو التقرير تصرفوا حتى في تصريح لرئيس مجلس المنافسة عندما تم بتره في النسخة النهائية التي ورد فيها ما يلي: "أكد رئيس مجلس المنافسة لأعضاء المهمة الاستطلاعية، أن "الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن"، كما كشف أن الاتصال الوحيد الذي توصل به، هو من طرف لجنة الاستطلاع البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض، وقام بتعيين مقررين لإجابة عن أسئلتها وتقديم رأي المجلس، إلا أنه في غياب أعضائه لا يمكن المصادقة على أي شيء، وبذلك يصعب التأكيد على وجود تواطئ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه". وتم حدف الفقرة التالي: "رغم وجود مؤشرات دالة على غياب التنافسية والشفافية اللازمة إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الحجج الدامغة التي تكتسي الصبغة القانونية الكافية لإثبات التواطئات". أما الفرق الواضح والبين بين النسختين فيتجلى في الاستنتاجات والتوصيات، وهكذا نجد أن الإستنتجات التالية اختفت من النسخة النهائية للتقرير: - غياب الاجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الاساسية المحررة. - تسجيل تقارب كبير بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات؛ - تم تسجيل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير. - تسجيل فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الاسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن بيع للعموم المعتمد من طرف الشركات. - عدم استثمار الاموال المتراكمة (تقريبا 3,08 مليار درهم) برسم دعم الدولة الموجه لإنشاء مراكز ومحطات للتخزين لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحروقات. - بالرغم من منحنى الانخفاض في أسعار المحروقات دوليا، واستقرار صرف الدرهم بالدولار، واستمرار التطور العادي للاستهلاك، إلا أن الشركات حققت أرباحا بنسب كبيرة. هذه الفقرة تم تغييرها في النسخة النهائية للتقرير لتصبح كما يلي:"التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت". وفي باب التوصيات اختفت التوصيات التالية من النسخة النهائية للتقرير النهائي: ‌- حماية المستهلك من خلال تحديد سقف أعلى كهامش للربح، تماشيا مع الممارسات الدولية. ‌- إرجاع مبلغ 3.08 مليار درهم الغير المستثمر من طرف الشركات في تطوير بنيات التخزين والذي يعتبر دينا لصندوق المقاصة. ‌- تسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات لأن وضعية التركيز الكبير الذي يشهده قطاع توزيع المحروقات (شركتين تقتسمان الأقاليم الجنوبية وأربع شركات تحتكر باقي مناطق المغرب لأن تقارب الأسعار المطبقة من طرف المحطات هو نتيجة لهذا التركيز ولتشابه تكاليف تدبير محطات التوزيع التي تنحو إلى اعتماد نموذج شبه موحد لهذه المحطات خاصة تلك التي تم فتحها في السنوات الأخيرة. ‌- كان ينبغي في المرحلة الانتقالية التي أعقبت رفع الدعم العمومي عن المنتجات البترولية إرساء اليات للمراقبة ومحاربة التواطؤ بين المقاولات الموزعة للمحرقات، حيث تحول السعر الأعلى الذي كان ينبغي عدم تجاوزه إلى ثمن بيع موحد مفروض من طرف جميع الموزعين الشيء الذي أدى إلى الإخلال بشروط المنافسة على ثمن البيع بين المتدخلين في القطاع. - العمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع. - إعطاء الإمكانية لجميع المتاجر الكبرى (Les super marchés) لفتح محطات للوقود تحت علامتها التجارية على غرار الدول الأوربية (كمثال فرنسا) والتي تبيع المحروقات بهامش ربح ضعيف من شأنه أن يجلب الزبناء إلى هذه المراكز التجارية (un produit d'appel). ‌- تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة في الطريق السيار نظرا لوجود ظرف موضوعية تدفع الشركات المتواجدة على نفس المحور الطرقي إلى الاتفاق على الأثمان بصورة تلقائية أو متعمدة نظرا لعدم توفر "المستهلك-مستعمل الطريق السيار" على فسحة للاختيار. ‌- العمل على تقسيم الجدول الزمني المعتمد من قبل الشركات لمراجعة أثمان البيع وعدم الإبقاء النظام الذي كان معمولا به قبل التحرير والذي كان يعمد إلى إجراء هذه المراجعة في بداية ومنتصف كل شهر، وذلك لتفادي الاتفاق على نفس مستوى التخفيض أو الزيادة في أسعار المحروقات.

تم تسريب نسختين من التقرير الذي أعدته "اللجنة الاستطلاعية" التي شكلتها فرق نيابية عام 2017 للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، و حقيقة و شروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة. ومن خلال المقارنة بين التقريرين، خاصة نسخته "النهائية" التي ستناقش يوم 15 ماي الجاري أمام البرلمان وتعرض للجمهور، والنسخة الثانية التي يعتقد أنها "نسخة أولية"، يتضح أن الكثير من المعطيات المهمة قد تم حذفها من النسخة النهائية، خاصة تلك المتعلقة بأرباح الشركات العاملة في القطاع. ونم رصد أهم المعطيات التي تم حذفها من النسخة النهائية للتقرير حتى أفرغ من مضمونه ومحتواه، وأصبح شبه فارغ، ولعل هذا ما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن "ضغوطات" واجهة معدي التقرير وأدت إلى تأخر صدوره رغم الانتهاء منه منذ عدة شهور. وفيما يلي أهم الملاحظات والاستنتاجات التي اختفت من النسخة النهائية: - جاء في النسخة الأولية أنه مند توقف نشاط مصفاة سامير بالمحمدية، وبالتالي لم يعد هناك أي استيراد للنفط الخام أصبحت حوالي 20 شركة متخصصة في بيع المواد الطاقية بالمغرب، تبيع جميعها البنزين والغازوال بنفس الأسعار تقريبًا، وتشرع في الزيادات في نفس الوقت تمامًا، على الرغم من أن القطاع يخضع إلى السوق الحر، بعد تحرير قطاع الطاقة قبل قرابة عام، يحيل إلى غياب تام للمنافسة بين هذه الشركات، كما لو أن الوضع لا يتغير، سواء بهبوط أسعار البترول أو بتحرير سوق الطاقة محليًا. - وجاء في نفس التقرير أن شركات التوزيع هي المهندس الحقيقي لسعر البيع داخل المحطة التي تعكس إرادة الشركة الموزعة في تحديد الثمن الذي يناسبها في السوق، وجل الشركات الموزعة تفرض على المحطات إتباع نفس السعر الموصى به بدعوى الحفاظ على صورة موحدة ومنسجمة؛ فيما هامش ربح المحطات لا يتعدى خمس سنتيم في اللتر؛ ليبقى الوضع المهيمن للشركة الموزعة هو المحدد في سعر البيع. - وتشير النسخة الأولى من التقرير أنه ومن خلال تحليل الأسعار المطبقة على المحروقات بعد قرار التحرير يتبين أن هناك فرق بين الأسعار المعلن عنها في محطات الوقود والأسعار المحتسبة بعد إدراج جميع التكاليف والضرائب المفروضة وأن هذا الفرق الأعلى ابتدأ في بداية قرار التحرير بخصوص الغازوال: من 1.35 درهم في 2015 ليصل إلى 2.25 درهم في 2016 ثم 2.38 درهم نهاية 2017. البنزين: من 1.16 درهم في 2015 ليصل إلى 2.02 درهم في 2016 ثم 2.01 درهم نهاية 2017 - كما يسجل التقرير في نسخته الأولية أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة،بزائد 96 سنتيم في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين، وهو ما يمثل زائد ربح للشركات يقدر تقريبا بـ 7 مليارات درهم سنويا. - أيضا، يسجل التقرير في نسخته الأولية أنه إذا ما أخذنا بالملاحظة المتعلقة بالفرق بين الأسعار المعلن عنها عند محطات الوقود والأسعار المحتسبة بعد إدراج جميع التكاليف والضرائب المفروضة، وخصمنا منها مصاريف النقل والتوزيع المحددة بين 6% و 7%، وهوامش الربح (المحددة من طرف الحكومة سابقا)، فإن الربح الإضافي للشركات يقدر بزيادة حوالي 80% من الربح إضافي ثان للشركات. دون أن ننسى أن بعض الشركات تستثمر من الخام إلى التكرير إلى التخزين إلى البيع في الأسواق الدولية والنقل و التوزيع و البيع بالتقسيط، مما يوفر لها هوامش إضافية للربح. وأن عددا آخر من الشركات خلق له شركات دولية يقتني منها للأسواق المحلية مما يوفر له كذلك هوامش للربح. فضلا على أن بعض الشركات تشتغل في النقل والتوزيع والبيع بالتقسيط، مما يوفر لها كذلك هوامش للربح. - وفي النسخة الأولى للتقرير نجد ملاحظة أنه خلال سنة 2017 عرفت أسعار المحروقات ارتفاعات مفاجئة بمحطات الوقود بحيث بلغت حوالي 10,50 دراهم للتر الواحد لسعر الغازوال و حوالي 11,50 للتر الواحد للبنزين، هذا الارتفاع سجل بعد انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية - بل ونجد أن معدو التقرير تصرفوا حتى في تصريح لرئيس مجلس المنافسة عندما تم بتره في النسخة النهائية التي ورد فيها ما يلي: "أكد رئيس مجلس المنافسة لأعضاء المهمة الاستطلاعية، أن "الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن"، كما كشف أن الاتصال الوحيد الذي توصل به، هو من طرف لجنة الاستطلاع البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض، وقام بتعيين مقررين لإجابة عن أسئلتها وتقديم رأي المجلس، إلا أنه في غياب أعضائه لا يمكن المصادقة على أي شيء، وبذلك يصعب التأكيد على وجود تواطئ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه". وتم حدف الفقرة التالي: "رغم وجود مؤشرات دالة على غياب التنافسية والشفافية اللازمة إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الحجج الدامغة التي تكتسي الصبغة القانونية الكافية لإثبات التواطئات". أما الفرق الواضح والبين بين النسختين فيتجلى في الاستنتاجات والتوصيات، وهكذا نجد أن الإستنتجات التالية اختفت من النسخة النهائية للتقرير: - غياب الاجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الاساسية المحررة. - تسجيل تقارب كبير بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات؛ - تم تسجيل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير. - تسجيل فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الاسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن بيع للعموم المعتمد من طرف الشركات. - عدم استثمار الاموال المتراكمة (تقريبا 3,08 مليار درهم) برسم دعم الدولة الموجه لإنشاء مراكز ومحطات للتخزين لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحروقات. - بالرغم من منحنى الانخفاض في أسعار المحروقات دوليا، واستقرار صرف الدرهم بالدولار، واستمرار التطور العادي للاستهلاك، إلا أن الشركات حققت أرباحا بنسب كبيرة. هذه الفقرة تم تغييرها في النسخة النهائية للتقرير لتصبح كما يلي:"التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت". وفي باب التوصيات اختفت التوصيات التالية من النسخة النهائية للتقرير النهائي: ‌- حماية المستهلك من خلال تحديد سقف أعلى كهامش للربح، تماشيا مع الممارسات الدولية. ‌- إرجاع مبلغ 3.08 مليار درهم الغير المستثمر من طرف الشركات في تطوير بنيات التخزين والذي يعتبر دينا لصندوق المقاصة. ‌- تسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات لأن وضعية التركيز الكبير الذي يشهده قطاع توزيع المحروقات (شركتين تقتسمان الأقاليم الجنوبية وأربع شركات تحتكر باقي مناطق المغرب لأن تقارب الأسعار المطبقة من طرف المحطات هو نتيجة لهذا التركيز ولتشابه تكاليف تدبير محطات التوزيع التي تنحو إلى اعتماد نموذج شبه موحد لهذه المحطات خاصة تلك التي تم فتحها في السنوات الأخيرة. ‌- كان ينبغي في المرحلة الانتقالية التي أعقبت رفع الدعم العمومي عن المنتجات البترولية إرساء اليات للمراقبة ومحاربة التواطؤ بين المقاولات الموزعة للمحرقات، حيث تحول السعر الأعلى الذي كان ينبغي عدم تجاوزه إلى ثمن بيع موحد مفروض من طرف جميع الموزعين الشيء الذي أدى إلى الإخلال بشروط المنافسة على ثمن البيع بين المتدخلين في القطاع. - العمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع. - إعطاء الإمكانية لجميع المتاجر الكبرى (Les super marchés) لفتح محطات للوقود تحت علامتها التجارية على غرار الدول الأوربية (كمثال فرنسا) والتي تبيع المحروقات بهامش ربح ضعيف من شأنه أن يجلب الزبناء إلى هذه المراكز التجارية (un produit d'appel). ‌- تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة في الطريق السيار نظرا لوجود ظرف موضوعية تدفع الشركات المتواجدة على نفس المحور الطرقي إلى الاتفاق على الأثمان بصورة تلقائية أو متعمدة نظرا لعدم توفر "المستهلك-مستعمل الطريق السيار" على فسحة للاختيار. ‌- العمل على تقسيم الجدول الزمني المعتمد من قبل الشركات لمراجعة أثمان البيع وعدم الإبقاء النظام الذي كان معمولا به قبل التحرير والذي كان يعمد إلى إجراء هذه المراجعة في بداية ومنتصف كل شهر، وذلك لتفادي الاتفاق على نفس مستوى التخفيض أو الزيادة في أسعار المحروقات.