توقيعات لإسقاط حكومة بنكيران

 وهو توجه تُفيد مصادر “الصباح” أنه يلقى قبولا من طرف التجمع الوطني للاحرار، الذي يُعد أكبر فريق نيابي بمجلس النواب، فيما لا زالت نية الاتحاد الاشتراكي بهذا الصدد مجهولة

 مشيرة إلى أن هذا الأخير يتطلب قبول توقيع خمس عدد أعضاء مجلس النواب، شريطة التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.ووفق معلومات نفس اليومية، فإن ملتمس الرقابة جاء بعد موافقة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى البكوري، فيما طالبت قيادة الحزب استشارة باقي فرق المعارضة، لتجاوز إشكالية كوطا التوقيعات التي يتطلبها قبول طرح ملتمس الرقابة، على اعتبار أن تمريره يتطلب تصويت أكثر من نصف أعضاء الغرفة الأولى، بعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة عليه إلى استقالة جماعية للحكومة.