أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن رأيه بخصوص الاحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة .
وأوضح الرميد، في تصريح اعلامي إن "الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات".
وأضاف الرميد " القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية وأملي كبير في ان يصدر بشأن هذه القضية احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".
