هيأة تعليمية ترفض الإقتطاع من أجور الأساتذة وتستنكر المقاربة الأمنية للوزارة وتعلن التصعيد

أخبارنا المغربية:الرباط

جددت "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، رفضها للإقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية، وأعلنت عن الدخول في احتجاجات طيلة شهر ماي/رمضان الجاري.

ووفق بلاغ للنقابة المذكورة، صدر اليوم السبت 11 ماي 2019 وتوصل الموقع بنسخة منه، فالهيأة تستنكر ما وصفته بالمقاربة الأمنية لوزارة التربية الوطنية.

وأخبرت النقابة من خلال بلاغها، بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة لمسؤولي الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، يوم الأربعاء المقبل 22 ماي الجاري.

كما قررت الهيأة التعليمية، القيام بمجموعة من الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات على صعيد الجهات والأقاليم طيلة الشهر الجاري، مع تفويض المكاتب الجهوية والإقليمية تحديد زمانها وأماكنها.

وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:

في ظل محدودية مخرجات الحوار القطاعي الذي لا يرقى لتطلعات الشغيلة التعليمية وبعد التحليل الجماعي الذي قامت به الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتقييمها لمختلف التطورات الأخيرة المرتبطة بنضالات الشغيلة التعليمية ومآل ملفها المطلبي وسائر جولات الحوار، وبعد وقوفها على ما تعرضت له مختلف الأشكال النضالية للفئات المتضررة وعموم الشغيلة التعليمية نتيجة الإصرار على إعمال المقاربة الأمنية وما نتج عنها من إصابات بعضها خطير في صفوف كثير من فئات نساء ورجال التعليم وذويهم، حيث تعرض مناضلو ومناضلات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة القابعين في السلم التاسع وحاملو الشهادات وغيرهم لاعتداءات شنيعة مرفوضة وغير مقبولة وكان يُعتقد أن المغرب قطع معها، وفِي الوقت الذي تتشبث فيه الجامعة بفضيلة الحوار القطاعي لإيجاد حلول منصفة وعادلة لمختلف الملفات، تصر الوزارة الوصية على المضي في تحرشاتها بالشغيلة التعليمية والاعتداء على أجورها واستهدافها بإجراءات إدارية تعسفية قصد فرملة نضالاتها أو تضامنها وترهيبها من أي استجابة للنضال النقابي المشروع، وعليه فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وأمام محدودية مخرجات الحوار القطاعي والاحتقان الذي يشهده الوضع التعليمي والنقابي  تعلن ما يلي:

 تجديد استنكارها ورفضها للمقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة وإعلان تضامنها المطلق مع ضحايا هذه المقاربة من نساء ورجال التعليم وذويهم.

 رفضها كل الإجراءات غير القانونية التي تستهدف الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتهم العادلة والمشروعة سواء باللجوء لقرارات إدارية تعسفية أو الاقتطاع من أجور المضربين.

 مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدء بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المرتبين في السلم التاسع، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات... الخ.

 رفضها التمكين للفرنسية وجعلها لغة للتدريس على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومحاولة تغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات. 

 تحذيرها الحكومة من الإقدام على إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يطعن في الثوابت الجامعة للأمة والتي تشكل وعاء تعليمها ولا يصون هويتها ولغاتها ولا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني.

 دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي على أساس ان يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات ومأسي اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. 

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق دفاعها المبدئي والمسؤول عن عدالة مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها واستمرارها في القيام بواجبها النضالي تجاه الأسرة التعليمية وفئاتها المتضررة وتنزيلا لبرنامجها النضالي المسطر فإنها تقرر تنفيذ المرحلة الاولى منه من خلال:

 تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة لمسؤولي الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط  يومه الأربعاء 22 ماي 2019 .

 تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات على صعيد الأقاليم والجهات طيلة شهر ماي، تفوض للمكاتب الإقليمية والجهوية الصلاحية لتحديد زمانها ومكانها.

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في 11 ماي 2019 

الكاتب العام الوطني للجامعة : ذ.عبد الإله دحمان