أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
وجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات مدفعيته نحو كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا، حيث سجل عدة خروقات خطيرة بها.
وسجل التقرير غياب رؤية مندمجة لتدبير المشتريات داخل الكلية، حيث لا تضع الأخيرة ميزانية تستند على تحديد واضح للإحتياجات.
ولوحظ في هذا الإطار، غياب أية وثائق تهم التقييم الدوري للإحتياجات من العتاد والمعدات معبأة من مختلف هياكل الكلية، مما ينتج عنه اقتناء مشتريات دون استخدامها.
وأضاف التقرير أن تنفيذ عمليات الشراء سواء من قبل الكلية أو الجامعة، يتم دون برمجة مسبقة بخصوص الوسائل اللازمة لتدبيرها والحفاظ عليها.
وذكر التقرير مثالا على ذلك، اقتناء آلات للنسخ، تم إيقاف تشغيلها بسبب ارتفاع أسعار حبرها كما لم تتمكن المؤسسة من إصلاح آلات طباعة بطاقات الطالب، بسبب عدم توفر الخبرة التقنية اللازمة لإصلاحها، كما تبين أنه يتم توزيع أجهزة كمبيوتر، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على الأساتذة والموظفين دون المطالبة باسترداد الأجهزة التي تم توزيعها مسبقا، مما أدى إلى تركز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموزعة في يد عدد محدود من المستفيدين.
كما لوحظ، حسب التقرير، أن 25 أستاذ لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية 2015/2016، ويترتب على ذلك برمجة أفواج دراسية للطلبة بأعداد كبيرة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة التدريس والمجهودات التي يبدلها الأساتذة فيما يخص تنظيم الدروس وتصحيح أوراق الإمتحانات والحراسة.
