وكالات
أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بإعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه حول تلقي المكتب الرئاسي أموالا من وكالة الاستخبارات الوطنية.
وذكرت المحكمة العليا أنه ينبغي إلغاء تبرئة بارك من قبل محكمة أدنى من تهم الرشوة وإهدار أموال الدولة، مما قد يؤدي إلى زيادة مدة سجن الرئيسة السابقة.
وقد تابع القضاء الكوري الجنوبي الرئيسة السابقة بارك بتهم تلقيها لـ 3.5 مليار وون (2.96 مليون دولار) من 3 رؤساء لوكالة الاستخبارات بالتواطؤ مع 3 مستشارين لها في الفترة من مايو عام 2013 إلى سبتمبر عام 2016.
كما تم توجيه الاتهام الى وكالة الاستخبارات الوطنية بتقديم الأموال المخصصة في تكاليف الأنشطة الخاصة، إلى مكتب الرئاسة.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية في كوريا الجنوبية بأنها لا تعتبر مبلغ 3.45 مليار وون (2.92 مليون دولار) من أصل 3.65 مليار وون (3.09 مليون دولار) رشوة، غير أنها تعتبرها إهدار لأموال الدولة.، فيما قضت محكمة الاستئناف بأن جزءا من هذا المبلغ (2.3 مليون دولار) "إهدار لأموال الدولة"، بينما تعتبر المبلغ المتبقي "اختلاس".
وأصدرت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن 5 سنوات على الرئيسة بارك مع دفع غرامة قدرها 2.7 مليار وون.
ولكن المحكمة العليا رفضت هذين الحكمين، وأيدت إدانة بارك إذ أنها اعتبرت 3.45 مليار وون خسارة لأموال الدولة.
ي ذكر أنه تمت اقالة الرئيسة السابقة بارك من منصبها في مارس عام 2017 نتيجة قضية الفساد التي تنطوي على صديقتها المقربة "تشوي سون-سيل" خلال ولايتها.
