أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
تفاجأ عدد من المواطنين صبيحة اليوم، لدى توجههم إلى وكالات التأمين، من أجل تسديد القسط السنوي (التأمين على العربات والدراجات النارية) بزيادة جديدة قدرها 73 درهم، عبارة عن ضريبة فرضتها الحكومة كتأمين على الكوارث الطبيعية.
هذه الزيادة، فجرت حالة من الغليان في صفوف المعنيين بالأمر، واعتبروها قرارا جائرا ينضاف إلى سلسلة من القرار التي فرضتها الحكومة على المواطنين بشكل إجباري، من أجل ملأ صناديقها، دون أن يكون لهم الحق في قبولها أو رفضها.
وكانت الحكومة قد صادقت في مجلس حكومي، عقد في الـ 12 سبتمبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"، يرمي إلى مجابهة أخطار الكوارث، معلنة أن هذه الضريبة الجديدة سيكون من مهامها تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، الذين لا يتوفرون على تأمين ضد هذه الكوارث، سيما بعد أن عاش المغرب في الآونة الأخيرة تعاقبا لعدد من الكوارث الطبيعية أودت بحياة عشرات الأفراد، خلفت غضبا شعبيا بسبب اتهام الحكومة بالتقصير في حماية الضحايا.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها، إن رسم "التضامن ضد الوقائع الكارثية" هو لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 25 غشت 2016.
