محام يتهجم على قاض بالمحكمة الإبتدائية بمراكش... التفاصيل

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عمم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش بيانا على وسائل الإعلام المحلية والوطنية، تعرض فيه للتطورات التي عرفتها قضية إهانة الأستاذ (ع. م) عضو مجلس هيئة المحامين بمراكش للأستاذ (ش. ر) والهيئة القضائية، حسب البيان، مؤكدا أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش توصل في وقت سابق بإخبار من طرف الأستاذ (ش.ر) القاضي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش حول تعرضه للإهانة من طرف الأستاذ (ع. م) المحامي وعضو مجلس هيئة المحامين بمراكش، بعدما نعته والهيئة القضائية بالرداءة والبلادة، على إثر تشكيه من كون قضاة المحكمة الإبتدائية بمراكش يتخلصون من الملفات بإصدار أحكام غير قانونية أكثرها بعدم قبول الطلب ورفض الطلب كدليل على ضعفهم الكبير.

المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب عقد ثلاث اجتماعات متتالية لتدارس الوضع، حضر إحداها القاضي المعني، كما استجاب المكتب لدعوة نقابة المحامين بمراكش بتاريخ 23/01/2020 (تفعيلا للاتفاقية الموقعة مع هيئة المحامين لحل القضايا الخلافية) في محاولة لإيجاد حل ودي للمشاكل، ما اصطدم برفض القاضي التام للصلح مع المحامي المعني بالأمر نظرا لما تعرض له من احتقار وإهانة وسوء معاملة وطريقة سيئة في مخاطبته، ولكون الإهانة مست كامل الجسم القضائي الذين نعتهم الأستاذ مومن بعبارة"ليماهم" وأنه لا يملك التنازل بخصوصها يضيف البيان. 

نادي قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي أكد في بيانه على أحقية الأستاذ المتضرر سلوك المساطر المخولة له قانونا، والتي ينأى المكتب الجهوي بنفسه عن الخوض فيها احتراما لاستقلال السلطة القضائية، مشيدا في ذات الوقت بالعلاقة المتميزة التي تجمع بين الهيئة القضائية بالدائرة الإستئنافية بمراكش مع هيئة المحامين بمراكش، ومعتبرا ما صدر عن أحد أعضائها سلوكا شاذا وغير مقبول، ومخلا بالاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وبالعادات والأعراف القضائية الراسخة التي كرسها الطرفان منذ أمد بعيد، ومؤكدا أن ممارسة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا تبقى هي الوسيلة الوحيدة لمناقشة وطلب تعديل الأحكام أمام جهات الطعن دون غيرها من الممارسات غير المقبولة من قبيل نعتها بالرداءة ومصدريها بالبلادة في ردهات المحاكم وغيرها من الأماكن، وأن هيبة القضاء والقضاة، واستقلال السلطة القضائية والاحترام الواجب لهما خط أحمر، لا يمكن المس به من طرف أي جهة كانت أو تحت أي مبرر، وأن الإقدام على مثل هذا السلوك لا يمكن السكوت عنه، وسيواجه بحزم عن طريق سلوك كافة المساطر القانونية بشأنه.