أخبارنا المغربية
أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والذي تخوض قواته منذ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس، مساء الإثنين "إسقاط" الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات في 2015 وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد.
وحفتر المدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه في شرق ليبيا لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً والتي تشكّلت بموجب اتّفاق الصخيرات في دجنبر 2015.
ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.
وفي كلمة بثتها قناة "ليبيا الحدث" الناطقة باسمه مساء الإثنين قال حفتر من بنغازي حيث مقرّ قيادته ،"أيها الليبيون الأحرار تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة".
وأضاف "نعبّر عن اعتزاز القيادة العامة - الجيش- لتفويضها بهذه المهمّة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات".
ولم يوضح حفتر من أين حصل على هذا "التفويض الشعبي" وما إذا كان البرلمان المنتخب في 2014 يدعم خطوته هذه ولا أتى على ذكر المفاعيل السياسية التي يمكن أن تترتّب عليها.
كما أكّد الرجل القوي في شرق ليبيا استمرار هجومه على طرابلس، وقال إن قواته سوف تعمل "على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفقا لإرادة الشعب حتى نهايتها".
ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق في الحال على إعلان حفتر.
في المقابل اعتبر المستشار السياسي لحكومة الوفاق محمد علي عبد الله أن حفتر كشف مرة جديدة نواياه للعالم.
وقال إن حفتر "لا يخفي ازدراءه للحل السياسي وللديموقراطية في ليبيا"، معتبراً أنّ "الإعلان الذي أصدره هذا المساء هو خطوة يائسة لرجل مهزوم".
والاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في نهاية عام 2015، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب في عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.
وبحسب الأمم المتحدة قُتل المئات وشُرد أكثر من 200 ألف منذ شنّ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل 2019.
عن: أ.ف.ب
